عمون -  أكد وزير العمل نضال فيصل البطاينة، أن رفع الحد الأدنى للأجور يحتاج الى دراسة مع الأطراف ذات العلاقة وبحث تأثيره على القطاعات الإقتصادية.
 
وأضاف البطاينة إن الوزارة ستدعو اللجنة الثلاثية المؤلفة من ممثلين عن أصحاب العمل والعمال الى جانب الوزارة الى إجتماع خلال أيام، لدراسة رفع الحد الأدنى للأجور.
 
 وبين وزير العمل، ان الوزارة تضع بكفة الميزان الظروف المعيشية للمواطن، وفي الكفة الاخرى تشجيع الاستثمار والمستثمرين وتوفير بيئة جاذبة غير طاردة لهم، من حيث كلف الإنتاج وما يتعلق بها وكلفة اليد العاملة، لافتا بان القرار سيكون بعد اجراء دراسة مستفيضة حيث ان للجنة الثلاثية تشكيل لجان فنية والإستعانة بخبراء متخصصين أخذين بعين الإعتبار العديد من النقاط بما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

ونوه الى ان الفكرة الأولية لدى الوزارة دراسة رفع الأجر حسب القطاعات الإنتاجية، وليس لكل القطاعات بنفس النسبة لاعتبارات تتعلق بكل قطاع.