عمون - من أمل الأطرش - دعت الأميرة بسمة بنت طلال منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بشؤون المرأة والناشطين بحقوق الإنسان وكذلك الإعلاميين إلى مواصلة الضغط على الجهات الرسمية المعنية برفع المعاناة عن المرأة، خاصة بمجال العنف الاقتصادي، وذلك لجهة تطبيق القوانين أو تعديل بعضها من أجل إنصاف المرأة الأردنية كي تحيا حياة منتجة وكريمة.

جاءت دعوة الأميرة بسمة خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى تحت رعاية سموها، نظمتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأربعاء الماضي حول العنف الاقتصادي ضد المرأة تحت شعار "يداً بيد في مواجهة العنف الاقتصادي".

واعربت سموها عن أسفها بسبب تسييس وقفة "طفح الكيل" التي نظمتها مؤسسات مجتمع مدني وناشطون وناشطات أمام رئاسة الوزراء تضامنا مع سيدة أردنية اقتلع زوجها عينييها. مشيرة إلى أنها قضية داخلية تهم كل الأردنيين وتنعكس على مبادئنا وقيمنا كاردنيين وليس فقط النساء ومنظمات المجتمع المدني. وقالت سموها "كيف ممكن أنه ينحكى انها قضية خارجية وانه انتو تسرعتوا.. شو اللي عم بصير بمجتمعنا يا جماعة؟ بدنا نوقف مرات حتى لو انعكست علينا مواقف جريئة وشجاعة .. انا مش جاي احاضر أنا آخر من يحاضر".

وأضافت سموها إن هذه الطاولة المستديرة، منحتنا أفقاً مختلفاً كي نستعرض بعض الهموم والتحديات والصعوبات التي نواجهها، وهي أهم بكثير من الإحتفال بيوم المرأة العالمي، بالنسبة لي "لأنه أنا بشعر إنه ما في كتير نحتفل به.. اذا بدنا نكون صريحين".

أرقام مقلقة وصادمة
وقالت سموها أن حقائق العنف الاقتصادي ضد المرأة مقلقة وصادمة، وبحاجة الى معالجة حثيثة. مشيرة إلى أن الدراسة التي أجرتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مع مركز الدراسات الإستراتيجية، أظهرت بيانات مهمة جداً، تحتم القيام بخطوات جدية وسريعة لمعالجة العنف الإقتصادي ضد المرأة. ومنها، أن أكثر من 80% من النساء ليس لديهن حصة بالمنازل التي يعشن فيها مع أسرهن، وهو رقم عالي جدا، حيت يعيشن تحت رحمة الاسرة.

واستعرضت الأميرة بسمة عدة قصص لنساء تعرضن للعنف الاقتصادي، سواء بالحرمان من الميراث، أو الإجبار على الاقتراض، أو إستيلاء الزوج على راتب الزوجة، إضافة إلى تهرب الزوج من الإنفاق على زوجته وأطفاله.

ففي قصة منيرة، قام اشقاءها بتبصيم والدهم على وصية لتسجيل ممتلكاته لهم فقط، ما حرم شقيقاتهم
من الميراث. وامتنعت منيرة عن مقاضاة اشقائها بسبب قضية بسبب العادات والتقاليد. ولا تزال منيرة تعاني عند رؤية اطفالها محرومين من كل شيى بينما اولاد اخوالهم يحصلون على كل شيء.

وتوصف الأميرة بسمة معاناة منيرة بأنها "قديش صعبة.. ناس مرتاحين ونفس الاقرايب من الجهة التانية بعانوا.. وين بتصير هذا.. وبيدنا نصلح هالوضع كله، بيدنا تغيير هذه الامور".

وقالت سموها، بالرغم من أن الشرع ينصف المرأة إلا أن التطبيق هو المشكلة. مشيرة إلى أنه بالرغم من الجهود التي تبذلها دائرة قاض القضاة للإصلاح بين الزوجين, إلا أن حالات الطلاق تشكل رقماً مرتفعاً جداً, حيث بلغت 24 ألف حالة في العام 2018, مشيرة إلى النتائج السيئة التي يخلفها الطلاق على الأطفال.

مؤكدة أن أحد أشكال مواجهة العنف الإقتصادي يكون من خلال مساندة ودعم الرجل سواء كان أباً أو أخاً أو زوجاً للمرأة, ما ينعكس إيجاباً على الأسرة ككل.

افتتحت المائدة المستديرة بدراسة مسحية مشتركة لمركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية واللجنة الوطنية لشؤون المرأة بعنوان "أشكال العنف الإقتصادي ضد المرأة في الأردن ــ العنف ضد المرأة داخل الأسرة"، وشملت الفئة المستهدفة نساء من 18 عاما فما فوق, بعينة حجمها 2000 مستجيبة مع التركييز على مناطق الاغوار، وفقاً للدكتور وليد الخطيب الذي أعلن نتائج الدراسة.

وأظهرت الدراسة أن 5ر75% من عينة الدراسة يساهمن في النفقات الشهرية للأسرة، وأن 3ر68% تقدمن للحصول على قرض مالي، فيما بلغت نسبة من تشارك زوجها أو أحد أفراد الأسرة المصاريف العائلية والمعيشية 3ر69%. أما من حصلن على حصة أقل من الميراث المقدر لهن شرعياً فبلغت 17%.

تجريم حرمان المرأة من الميراث
المحامية رحاب القدومي اشارت إلى 10% من النساء فقط يطالبن في حقوقهن بالميراث وفقاً للمحاكم الشرعية، مؤكدة أن العادات والتقاليد وثقافة العيب لا تزال تمنع المرأة من المطالبة بحقها الشرعي بالميراث.

ودعت القدومي إلى وضع قانون يجرم حرمان المرأة من الميراث، وكذلك توعية المرأة و"إفهامها" بأنها غير مطالبة شرعيا بالإنفاق على البيت أو الأطفال وكذلك نفسها إلا برضى خاطرها, ذلك أن الشرع لا يلزمها بالإنفاق. مشيرة إلى أن الذمة المالية للمرأة مستقلة عن الذمة المالية للرجل. وختمت الناشطة الحقوقية القدومي بقولها "أنصح كل امرأة ان يكون رصيدها البنكي باسمها".

الدكتورة سلمى النمس الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة، ردت على القدومي بقولها إن الحياة الزوجية تبدأ بعلاقة تعاونية، والحياة تضطرنا أن نشارك بنفقات البيت والأولاد، وهذا أمر طبيعي، ولا يحتاج الى نظام او قانون ينظمها. موضحة "أنا وزوجي نتقاسم كل شيىء, ودون أن أطلب منه, حتى البيت كتب نصفه باسمي، ولا يوجد عندي حساب بنكي".

واضافت د. النمس إن مواقع التواصل الإجتماعي ساهمت بطرح قضايا المرأة وتعريفنا بمجموعات جديدة تعنى بالمرأة, ومنها "مجموعة نساء معيلات لأولادهن"، اطلقت هذه المجموعة في العام 2007على موقع الفيسبوك.

وطالبت العضو المؤسس للمجموعة سالي أبو علي بدعم هؤلاء الأمهات نفسياً وقانونياً ومعنوياً، مشيرة إلى أنها أيضاً إحدى هؤلاء الأمهات المعيلات لأولادهن. وقدمت أبو علي قصص معاناة لأمهات, منها؛ معاناة الغارمة مها والمهددة بالحبس إن لم تسدد مبلغ 7 آلاف دينار, ويعاني زوجها من انفصام شخصية جعلت أهله يحجرون عليه.

أما المعلمة خولة فهي مطالبة بسداد 250ألف دينار، تعاني الاكتئاب، وراتبها 250 دينار، هرب زوجها الذي اقترضت من أجله المبلغ. ولا تستطيع مقاضته قانونياً بسبب رفض ابنها، وتعيش حالياً مع أهله. فيما لا تحصل المطلقة عبير التي تعيش مع عائلتها من راتبها إلا على مصروف وقود سيارتها. بينما تتعرض سيدة أخرى للتحرش من مديرها.. وتتساءل أبو علي: "لمتى سوف ابقى اعاني ولمتى لا نستطيع التصرف..؟".

لا أجندة خارجية لنا
تقول د. سلمى النمس، نتهم بأن لنا أجندة خارجية، ونحن نحمل فقط أجندة كرامة المرأة الأردنية، وبالرغم من ذلك، نتعرض للظلم من قبل البعض، ومع ذلك لن نتخلى عن النساء وسنعمل مع كل الجهات لرفع الظلم عن النساء، وفخورين بعلاقتنا مع دائرة قاض القضاة بحوار مشترك وبابهم مفتوح لنا.

وبسؤال د. النمس القاضي صهيب الشخانبة من دائرة قاض القضاة، عن عن التعديلات الداخلية لتسهيل الإجراءات على المطلقات. أوضح القاضي الشخانبة، أن هنالك تشريعات ساهمت في تعزيز الحقوق الاقتصادية للمرأة وفي المحاكم الشرعية، ففيما يتعلق بالإرث، لا تنظم المحاكم حجج حصر الإرث إلا عند التأكد بوجود كامل الورثة، ودون ضياع حق احدهم وخاصة المرأة. وبحال كونها تحت سن الرشد، أو محجور عليها، فإنه يتم وضع اموالها في مؤسسة تنمية اموال الأيتام، ولا يجور المساس بهذه الحقوق إلا من خلال مطالبات ترد للمحاكم حتى يؤذن بصرف هذه الأموال, تحت حماية قانونية أكيدة.

وحتى لا يتخذ حق التخارج وسيلة لحرمان المرأة من حقها بالميراث، وضمان عدم وجود غبن، أو ترتب ضرر عليها، فقد اصدرت دائرة قاض القضاة تعليمات تنظم تسجيل حجج التخارج والتي تمنع تسجيل حجة التخارج قبل مضي 3 أشهر على وفاة المورث.

وشددت هذه التعليمات على المحاكم، وبما يخص الجانب المالي للمرأة على أنه يجب أن تتحقق المحاكم من البدل الذي جرى عليه التخارج، وذلك بأن يسجل البدل الحقيقي المتفق عليه في مجلس التخارج، حتى تتمكن المرأة من المطالبة بهذا البدل بأي حال من الأحوال. وفي حال رغبت المرأة أو أصرت على التنازل عن المال الموروث دون بدل حقيقي، أو ببدل رمزي فإنه يمتنع على المحاكم الموافقة على هذا التخارج الا بعد أن ترفع المطالبة إلى دائرة قاضي القضاة للتحقق من الرضا التام وإفهام المرأة نتائج هذا التخارج بما يحافظ على حقوقها المالية، ويعزز دورها الاقتصادي.

وقد أكدت هذه التعليمات على أنه يتوجب على القاضي التحقق من افهام المرأة لمعنى التخارج العام والخاص، والتحقق من الرضا الحقيقي والتام وعدم وجود أي عيب من عيوب الإرادة، ويجب على المحكمة اطلاع المرأة على جميع املاك المورث، لتتمكن من معرفة مركزها من الحصص الإرثية والمالية التي تملكها لتتمكن من اتخاذ قرارها بالتخارج دون حصول أي غبن أو تضليل لها.

مستجدات التشريع الاقتصادي
وأضاف القاضي الشخانبة إن من أهم مستجدات التشريع الإقتصادي التي توفر الحماية للمرأة، هو استحداث صندوق تسليف النفقة، لرفع المعاناة عن المرأة والطفل، ووفاء لحاجاتهم، وذلك لأن عدداً من النساء يعانين من عدم القدرة على تحصيل النفقة فعليا لهن ولأطفالهن. وإما على صعيد اصول المحاكمات الشرعية، فقد قدم القانون ما يعزز اموال المرأة والأسرة، والحصول على حقوقهن بأسهل السبل، كأن يصدر قرار معجل بالقبض اثناء السير بالدعوى، وهنا لا يوقف التنفيذ حتى لو قدمت طعون على هذه الدعوى. وأكثر من ذلك، لغايات تسهيل حصول المرأة على حقوقها، وفرنا نظام محوسب وشامل يربط جميع المحاكم بحيث يمكن المراجعين من متابعة قضاياهم من صرف وقبض دون مراجعة المحكمة من خلال اصدار بطاقة الاسرة.

وكذلك عملت الدائرة على تسهيل اجراءات دفع المستحقات المالية من خلال تقديم خدمات الدفع الإلكتروني في محاكم التنفيذ لاتاحة دفع النفقات من خلال وسيلة الدفع الالكتروني التي من شأنها أن تقدم أفضل الخدمات بأقل التكاليف، وباجراءات مبسطة. وينعكس ذلك على سرعة تحصيل المرأة لحقوقها المالية وتعزيز الوضع الاقتصادي لها. وأوضح الشخانبة فيما يتعلق بمكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري، فقد انشئت مكاتب لتحقيق الرؤية الوطنية لحماية الأسرة وضمان استقرارها وديمومتها، وتحسين نوعية العلاقات بين افرادها للنأي بالأسرة عن اللجوء للقضاء ما أمكن، بما يعزز المكانة الإقتصادية للمرأة، من خلال تنظيم اتفاق ينفذ بالمحاكم فور صدور الأحكام وهذا من شأنه تجنيب المرأة كلف التقاضي وآثاره المالية والنفسية.

وتشير الدراسة المسحية آنفة الذكر بشقها الثاني "العنف الاقتصادي داخل بيئة العمل" إلى أن 92% من العاملات يتلقين أجور مقابل العمل الذي يقمن به، و33% يعتقدن أن الأجر الذي يحصلن عليه يتنانسب مع المؤهلات أو المسؤوليات في العمل أو عدة سنوات الخبرة التي يمتلكنها فقط يتناسب الأجر مع الإمكانيات، بينما تحرم 49% من الضمان الاجتماعي و63% من الضمان الصحي.

معاناة العاملات بالزراعة
المهندسة لميا بشتاوي رئيسة نقابة العاملين والعاملات بالزراعة، تخرجت العام 2000 وعملت حتى العام 2004 في مديرية اربد بأجر يومي 4 دنانير حتى العام 2014. تقول بشتاوي إن 4 آلاف امرأة يعملن بقطاع الزراعة يشاركن بتأمين الأمن الغذائي، وهو فقط رغيف الخبز بعيداً عن الكماليات. وتتجاوز نسبة الفقر بينهن 60 %.

وتتعرض المرأة للعنف الجنسي واللفظي والجسدي. وتضيف بشتاوي أن القطاع الزراعي غير منظم، ويشكل العمل فيه عنفاً ضد المرأة. فمن تدني الاجور، والعمل لساعات طويلة قد تمتد إلى 12ساعة، وعدم شمول العاملات بالضمان الصحي والإجتماعي، إضافة إلى عدم توفر ادوات الصحة والسلامة العامة للعاملات من كمامات وواقيات للشمس، وعدم توفر اماكن لقضاء الحاجات العامة أو الإستراحة. وحرمان بعض الأبناء من اكمال الدراسة بسبب بعد المسافة او عدم وجود المال. تتعرض النساء للكمياويات او الغازات ولا وجود اسعافات قريبة اذا تعرضن للشمس او لدغات الافاعي. وقالت بشتاوي إن إمرأة أم لخمسة ابناء عملت معرش من الخيش والخشب لبيع الملوخية، تم تحطيم المعرش وحرمانها من لقمة عيشها التي كانت بالكاد توفر رغيف خبزها. مشيرة إلى "أننا لم نر أي أثر للنساء النائبات في الأغوار بحماية المرأة.. فكيف سيتم تمكين اقتصاديا وسياسيا..؟".

الدكتور احمد الشوابكة من اتحاد نقابات العمال، أوضح أن المشكلة هي ابتداءً تشريعية وقانونية، فدائرة الاستثناءات بقانون العمل واسعة، حيث لا تشمل عمال الزراعة التغطية القانونية والحماية التشريعية التي يتمتع بها العمال الآخرين في قطاعات اخرى. بالرغم من أنه تم شمول عمال الزراعة بقانون العمل في العام 2003، بينما لم يتم حتى الآن وضع نظام إلى جانب القانون حتى يتم تفعيل هذه المسألة. مشيراً إلى أنه لو وجد هذا النظام لما وقعت مأساة عمال الزراعة الباكستانيين والتي ذهب ضحيتها باكستانية بسبب عدم توفر شروط الصحة السلامة العامة.

الضمان يستحدث برامج لسداد القروض والسلف
الدراسة المشتركة آنفة الذكر، أظهرت أن 49% من العاملات بالزراعة يحرمن من الضمان الاجتماعي، و63% لا يتوفر لهن ضمان صحي.

الدكتورة نانسي خصاونة من المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، قالت إن قانون الضمان تطور من 2000 الى 2014 حتى تعديلاته الاخيرة قبل شهرين، يعمل على حماية المرأة وتمكنيها اقتصادياً. إلا أنه رغم ارتفاع نسبة تعليم المرأة تشكل نسبة البطالة بين النساء البالغات 26%، ولا تتجاوز مشاركة المرأة بالقطاع الخاص 15%، فيما تبلغ 37% في القطاع العام. مشيرة إلى أن الضمان الإجتماعي سيطرح برامج جديدة تهدف إلى تحفييز وتمكين المرأة اقتصاديا، حيث سيتم تخصيص 25% من الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في القانون لاستحداث برامج للحماية الاجتماعية تمكن المرأة من سداد القروض والسلف.

تعديل تشريعات الحبس
المحامية نور الإمام قالت إن المادة (29) من قانون العمل وضعت لحماية المرأة من أي شكل من أشكال التحرش الجنسي، ولكن للأسف هذه المادة معطلة، ولا تمنح المرأة الحماية في مكان العمل، بحيث تعطي الحق لمن تعرض للتحرش بترك العمل، فتخسر المرأة الضحية عملها والمطالبة بالتعويض. بينما يواصل المتحرش الجاني عمله في نفس المكان. وهذه المادة بحاجة إلى تعديل، خاصة وأن قانون العمل تم ارساله إلى الرئاسة لغايات إجراء بعض التعديلات.

أما العمل المرن، فلا يوجد متابعة لتنفيذ تعليماته أو نظامه، اضافة إلى عدم توفر توعية للجهات التي تشغل النساء بهذا الموضوع. واشارت الإمام إلى أن بعض مؤسسات الإقراض تعمل بلا رقابة خاصة التي تمنح قروضاً دون ضمانات لسداد هذه القروض أو وجود مشاريع حقيقية، وبالتالي تورط المقترض/ المقترضة وعدم قدرته/ قدرتها على السداد.

وطالبت الإمام بتعديل المواد من 22 الى 25 من القانون التنفيذي التي تسمح بالحبس على اساس الدين المدني، حيث يتم حبس الشخص عن كل دين 90 يوم، مشيرة ان من يحمل عبء خمسة ديون، سيقضي عاماً في مراكز الإصلاح عن ديونه، فيما تبلغ كلفة النزيل 750 ديناراً، فالأولى ان نوجد له عملاً كي يستطع سداد ديونه. وختمت بالمطالبة بمتابعة مسألة الإنصاف بالأجور، ومساءلة أصحاب العمل عن تفعيلها. القاضي الشرعي صهيب الشخانبة أوضح أن قانون التنفيذ الشرعي فيما يخص الحبس، لا تزيد مدة الحبس فيه عن 120 يوماً عن جميع الديون، ودعا إلى أن تنحو القوانين الأخرى منحى قانون التنفيذ الشرعي.

من جهتها أكدت د. النمس أن موضوع التفتيش والمتابعة وضمان التنفيذ للقوانين لا يزال بحاجة الى متابعة، وللأسف هي قضية خاضعة لاولويات سياسية.

السيدة ريم اصلان اخصائية النوع الاجتماعي في منظمة العمل الدولية، قالت إن نسبة النساء في المراكز القيادية متدنية، وبالتالي، لا يستطعن تغيير السياسات. وطالبت الحكومة بأن تكون كل الاجور مدفوعة من خلال تحويلات بنكية، سواء في القطاعات الرسمية او الخاصة. مشيرة إلى وقوع العنف والتحرش في مكان العمل. وقالت إنه جرى العمل على تنظيم اتفاقية جديدة في منظمة العمل الدولية للحماية من العنف (الاقتصادي) والتحرش (اللفظي والجنسي) في مكان العمل، اضافة إلى شمول المزراع إلى أماكن العمل.

وهذه الاتفاقية نظمت مع 22 شريكا ممثلة بالحكومة، وزارة العمل، والنقابات واصحاب العمل، من أجل تبني سياسة تعمل على الحماية من التحرش والعنف في اماكن العمل، وليس فقط التوعية. وأوضحت اصلان أنه يتوجب ان نكون حريصين فيما يخص نظام العمل المرن، هنا تتحدث عن العمل الجزئي، ولا نريد ان تنتقل كل النساء إلى العمل الجزئي، قد يكون حل آني لبعض النساء او الرجال، خاصة أنه يؤثر في المستقبل على دخلهن، وعلى الضمان الاجتماعي والتقاعد.

قضايا المرأة ليست أولوية
حول سؤال للدكتورة النمس إن كان طرح الإعلام كافياً حول تغطية العنف الإقتصادي ضد المرأة، ودوره بتوعية العاملين في الحكومة والقطاع الخاص حول قضايا المرأة.

قدمت الزميلة الصحفية رانيا الصرايرة من يومية "الغد" المداخلة التالية ردأ على تساؤل د. النمس. تقول الصرايرة: للأسف، كل الجهود فردية وغير مستندة الى خطة استراتيجية تعكس اهتمام الوسط الاعلامي بقضايا حقوق الانسان، ومنها قضايا حقوق المرأة. اي صحفية مهتمة وعندها شعف بهذا الموضوع تشتغل عليه، ولكن للأسف إدارات التحرير عندنا غير مهتمة بهذا الملف نهائياً، وهي اكبر مشكلة نعاني منها. وضربت الزميلة الصرايرة مثلاً على حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، فإنه يتم نشر تقرير لها في اليوم الأول، ويتم رفض نشر تقرير آخر يتناول الحملة في اليوم التالي، موضحة أن الرد يكون " بكفي زهقتنونا بكفي عم تاخدوا كتير مساحة شو اللي بدكم اياه..". مؤكدة إن التغطية الإعلامية لقضايا المرأة والحقوق الإقتصادية "خجولة"، وغالباً، فارغة من المضمون. وذلك، لأنه هذه القضية ليست على اولويات المؤسسات الإعلامية.

وتضيف الصرايرة: "طيب ليش بصير هيك.. خلينا نكون صريحين.. القيادات الإعلامية في الأردن هم ذكور، هم مش شايفين هذا الملف مهم". مشيرة إلى أن الإعلام نجح احيانا بالتأثير وتغيير السياسات وتعديل التشريعات، وهذا كان واضحاً في عدة قوانين، منها؛ العمل والضمان الاجتماعي والاحوال الشخصية". مشيرة إلى أنه تم شيطنة الوقفة التضامنية مع سيدة جرش التي اقتلع زوجها عينييها، "بالمقابل طلع الاعلام الاردني حكى ضد الوقفة، بصراحة شيطن وكان في خطاب كراهية انه حالة فردية، وانه الاعلام مش لازم يتدخل وتمويل اجنبي.. وهاي حالة فردية حالة العنف ضد المرأة مش لازم نتدخل فيها.. للأسف الصوت الحقوقي دائما بكون كتير ضعيف وسائل الاعلام".

الأميرة بسمة بنت طلال قالت إن قضية السيدة فاطمة هي قضية داخلية تهم كل الأردنيين وتنعكس على مبادئنا وقيمنا كاردنيين وليس فقط النساء ومنظمات المجتمع المدني. وأضافت سموها: "انتن الاعلاميات من يجب ان يهز المجتمع، وكلنا نشعر معكم ونعرف الضغط الذي بنوضع عليكم لكن يعني مليح منكم كل هالضغوط وكل هالاجواء مش سهلة الله يعينكم لكن لو بنشوف منكم خطوة جريئة كلنا نلتم حواليكم وكلنا نساعد .. بس الاعلام مرات يفتح لنا المجال كمجتمع مدني ونساء مهتمين بقضايانا مرات نحتاج من الاعلام نقاط صارمة اكثر".

وختمت سموها بدعوة كل المهتمين والمناصرين لقضايا المرأة بمواصلة الضغط على الجهات الرسمية المعنية برفع المعاناة عن المرأة، خاصة بقضية العنف الإقتصادي ضد المرأة.