عمون - ضياء الطلافحة - قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات، الاثنين، أن التوجه الملكي المتعلق بدمج مديريتي الدرك والدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام يتوجب تعديلات تشريعية.

وأضاف العودات لـ عمون ان المجلس على أهبة الاستعداد لدمج جميع القوانين المتعلقة بتلك المديريات ضمن قانون واحد بعد الدمج وذلك فور وصوله من الحكومة.

وأشاد العودات بالتوجه الملكي، مشيراً الى ان اللجنة القانونية لمجلس النواب لمست مؤخرا وجود حاجة ماسة للدمج عند تعديلها لقانون الدفاع المدني.

وبين ان التوجه الملكي سيخفض النفقات بشكل كبير،بما يعود بالفائدة على خزينة الدولة متوقعا ان تبقى محكمة واحدة ونيابة عامة واحدة بدلا من وجود محكمة ونيابة عامة لكل جهاز.

ولفت العودات الى ان التداخل بالصلاحيات أوجد حاجة لوجود مرجعية واحدة لتوحيد الجهود، ورفع وتيرة التنسيق الأمني.

وكان جلالة الملك قد بعث رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وجه خلالها الحكومة بالسير الفوري في دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، وإنجاز الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لذلك، وبشكل يضمن تعميق التنسيق الأمني المحترف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، والتوفير على الموازنة العامة.