عمون - محمد السعد - لم تفلح المواقف الشعبية والمطالبات البرلمانية وجهود ناشطين في ثني الحكومة عن المضي قدما باتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي بقدر ما أحدث إحراق محولي كهرباء يغذيان محطة الغاز القادم من الاحتلال في بلدة "إبسر أبو علي" غربي إربد، الحادثة تفيض بالأسئلة التي تدور في ذهن الشارع حول كيفية التعامل مع الكهرباء التي ستصل منازلهم بعد وصول غاز العدو.

تدير الحكومة ظهرها للمطالبات المنادية بإلغاء الاتفاقية وتلوح بالشرط الجزائي وتذكر به في مناسبات عدة كي تقنع المواطنين بموقفها إلا أن محتجين داعمين لموقف مجلس النواب يصرون على أن تكلفة الاستمرار بالاتفاقية أعلى بكثير من إلغائها سيما إذا ما تعاطى الأردنيون مع ملف الكهرباء على أنه مسروق من الفلسطينيين وأن ملياراته التي يدفعونها لشركات الكهرباء المحلية ستذهب للعدو وستستخدم لقمع الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم.

الحكومة ليست بحاجة إلى ذريعة كي تمضي باتفاقية مرفوضة شعبيا تفقدها ما تبقى من ذرة ثقة في اتفاقية لم تفوض شعبيا بالدخول فيها ولم تكن السبيل الوحيد لديها في وقت تنتج فيه الدولة ما يفوق حاجتها من الكهرباء.

ما يزيد الأمور تعقيدا وموقف الحكومة غموضا أن العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي تمر بظروف سيئة للغاية خصوصا في ظل تعنت الاحتلال وإعلانه ضم غور الأردن والمزيد من الأراضي في الضفة فإذا كانت المواقف السياسية مواتية جدا وتمنح الحكومة فرصة قوية لإلغاء الاتفاقية فما الذي يمنع الحكومة من اتخاذ القرار؟.

إن ما يجب أن تخشاه الحكومة في القادم من الأيام هو تقبل الأردنيين و"المستهلكين" لفكرة دخول غاز الاحتلال الإسرائيلي إلى بيوتهم وبأي ثقافة سيتعاملون معه وهل الخسارة التي ستتحملها أقل من قيمة الشرط الجزائي؟.