عمون - قال رئيس مجلس ادارة بورصة عمان كمال القضاة إن الحكومة عدلت الضريبة على البورصة قبل انتظار دراسة أثرها على السوق، مطالبا الحكومة بعدم الغاء مركز ايداع الاوراق لأنه مركز متميز، وهو مصدر الأمان لكل ما يحدث في الأردن.

وأشار خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية الاثنين، إلى أن بورصة عمان وردت للخزينة منذ عام 2007 ما يقدر بــ 99.5 مليون دينار.

وقال انه تم دمج مركز ايداع الاوراق المالية دون التشاور معهم، وتم مخاطبة رئيس الوزراء حول دمج مركز ايداع الاوراق المالية ونامل العودة عن القرار.

من جهته، قدم رئيس هيئة الاوراق المالية محمد صالح الحوراني خلال الاجتماع واقع البورصة والدور المناط به، مشيرا الى انه تم وضع شروط لمن يصلح أن يكون مدققا للشركات المساهمة العامة، في ظل وجود فوضى، وعدم التزام من بعض المدققين ما أدى الى فساد ببعض الشركات.

وطالب بتعديل قانون الشركات بما يتعلق في السوق المالي، حيث أن الشركات لم تتداول بالصكوك الإسلامية، وتمنى على الحكومة تمويل مشاريعها من الصكوك الإسلامية، وهي أداة جيدة للتمويل، والطلب من الحكومة دراسة وضع الشركات المتعثرة.

بدوره، قال مدير عام مجموعة المناطق الحرة الدكتور مشهور الطراونة، إن المجموعة تشرف على منطقتين تنمويتين بمحافظة عجلون، والبحر الميت، إضافة إلى وجود 38 منطقة حرة خاصة. وأشار الطراونة إلا أن المجموعة استطاعت ان توفر 25 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر، منوها إلى أن هناك مشروعا جديدا لمنطقة حرة على مساحة 100دونم في مطار عمان ضمن مواصفات عالمية، ومن المتوقع أن توفر 3500 فرصة عمل.