عمون - أقر صندوق التنمية والتشغيل الخطوات التنفيذية للأوامر الملكية المتعلقة بحل إشكاليات المقترضين ضمن برنامج التمويل الجماعي الذي تم تنفيذه خلال عام 2016 وبداية عام 2017، وفق ما نقلت يومية الرأي.

وذكر مصدر مطلع انه تم تحديد طريقة الدراسة للقروض الفردية المتعثرة ضمن المحددات التي جاءت بها التوجيهات الملكية من تلمس احتياجات المواطنين مع الاخذ بعين الاعتبار مبدأ العدالة والحفاظ على أموال الصندوق واستدامته.

وذكر المصدر ان ادارة الصندوق تدرس جميع النقاط التي وردت في توجيهات جلالة الملك حيال الصندوق وتقوم بوضع الحلول والتوصيات بشأنها التي تفضي بالنهاية الى حل مشاكل المقترضين والمتعثرين.

الى ذلك يواصل مجلس ادارة صندوق التنمية والتشغيل الذي يرأسه وزير العمل نضال البطاينة اجتماعاته لمراجعة آلية عمل الصندوق بحيث يكون تمويله موجه لدعم المشاريع الإنتاجية وتنفيذ اوامر جلالة الملك الاخيرة.

ورجح مصدر مأذون أن يرفع مجلس الإدارة توصياته لمجلس الوزراء للموافقة عليها خلال اسبوعين وقال: لا يمكننا اعفاء المقترضين من المبالغ المترتبة عليهم وندرس كافة الحلول بما يحقق الاوامر الملكية بايجاد حل عادل للمقترضين بما يحفظ حقوق الصندوق.

ووفق الموقع الالكتروني لصندوق التنمية والتشغيل فان هذه القروض تندرج تحت برنامج قروض التشغيل الذاتي الجماعي الذي أطلقه الصندوق عام 2016 وانتهى عام 2017، و أن «البرنامج موّل نحو 1282 مشروعا بقيمة 20 مليون دينار وبلغ عدد المستفيدين من قروض البرنامج نحو 5 آلاف شخص».

ويوجد للصندوف (12) فرعا منتشرة في محافظات تعمل على توعية وتشجيع وتمويل الفقراء وذوي الدخل المتدني والعاطلين عن العمل من المؤهلين بحرفة أو مهنة لإقامة مشاريع خاصة بهم في المجالات الصناعية الحرفية أو الخدمية أو السياحية وذلك لخلق فرص عمل مستدامة تدر عليهم دخلاً مناسباً للاستفادة من طاقاتهم واستغلالها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدلاً من التهافت على الوظائف وخاصة الحكومية منها وبقائها معطلة في انتظار الحصول على الوظيفة المطلوبة أو الاتكال على مؤسسات العون.

وباشر الصندوق عملياته الإقراضية عام 1991 كمؤسسة حكومية ذات استقلال مالي وإداري يُعنى بتنمية وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال إيراداته الذاتية.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قدر أمر الحكومة بحل مشكلة القروض الجماعية التي منحها صندوق التنمية والتشغيل خلال عامي 2016 و 2017. وذلك بفصل ذمم المقترضين وشطب الأرباح المتراكمة عن الفترة الماضية، وإعادة الجدولة بشروط القرض ذاته الواردة في الاتفاقيات الأصلية وعلى عشر سنوات.