عمون - قال رئيس حزب النداء النائب السابق امجد المسلماني انه مع اقتراب موعد الاستحقاق الدستوري المتعلق بالانتخابات النيابية يبدأ الحديث عن الراغبين بخوض هذه التجربة ومن سيتكتل مع من ويبدأ النقاش الجدي في قانون الانتخاب وهل هو القانون الامثل لتنظيم عملية الانتخاب ام قد توجد صيغة افضل تجنب العملية الانتخابية سلبيات التجربة السابقة وهو نقاش لا شك ان الاكثر قدرة على الحديث به هم من خاضوا التجربة الانتخابية السابقة.

وأضاف المسلماني أن قانون الانتخاب لم يعالج مسألة المال السياسي بين المرشح والناخب بل ودخل المال السياسي في تكوين الكتل وفي العلاقة بين المرشحين في القائمة الواحدة.

واشار المسلماني الى ان اي مرشح حتى يستطيع اكمال قائمته بمرشحين قادرين على منح القائمة فرصة في المنافسة على المقعد النيابي يجد نفسه تحت ضغط بعض الراغبين بالترشح والدخول للقائمة كحشوات يعلمون ان فرصتهم ضعيفة في المنافسة فيحاولون الحصول على مكتسبات تدخل في إطار المال السياسي الذي اساء للتجربة النيابية.

ونوه المسلماني أن قانون الانتخاب يجب ان يجد مخرجاً لعلاج مشكلة تكوين القوائم والمال السياسي الذي يتدخل في تكوينها وما يتعرض له المرشح من ضغوط ومنافسه شديده بين القوائم في ضم الحشوات لها.

وبين المسلماني انه في ظل هكذا قانون لن يكون هناك اي امل في محاربة المال السياسي بل سيزداد هذا الموضوع وسيتعمق وسينتق قوائم برأس واحد دون اي انسجام بين أعضاء دخلوا وهم يعلمون ان فرصتهم معدومة في الفوز .

وشدد على أن الاقدر على كشف سلبيات القانون هم من خاضوا الانتخابات بناء عليه فالتجربة اكبر برهان واي انتخابات مع هذا القانون ستعزز المال السياسي على مسارين الاول بين المرشح والناخب والثاني وهو الأخطر مابين المرشح وبعض اعضاء القائمة الداخلين لها كحشوات.