عمون - باشر المعهد الضريبي الاردني الذي تم استحداثه في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مؤخرا ضمن الهيكل التنظيمي للدائرة أعماله اليوم بعقد ورشة تدريبية حول تطبيقات تدقيق اقرارات ضريبة المبيعات.

وقال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات السيد حسام ابو علي ان انشاء هذا المعهد جاء بهدف تأهيل المدققين الضريبين فنيا ومهنيا وقانونيا واداريا للوصول بهم الى المستوى المطلوب جعل الدائرة في طليعة المؤسسات المهنية المتميزة والرائدة على المستوى المحلي والاقليمي.

واضاف ابو علي ان المعهد سيؤدى الى تعزيز وتنمية وتطوير المعارف والمهارات والقدرات لدى موظفي الدائرة وموظفي القطاع العام المعنيين والمعنيين في القطاع الخاص من شركاء الدائرة مما سينعكس ايجاباً على ادائهم ورفع كفاءاتهم وفاعليتهم وتعزيز وتنمية المهارات الضريبية والمحاسبية لديهم.

واشار اننا نتطلع من خلال المعهد الى عقد مذكرات تفاهم مع الجامعات الاردنية والمعاهد المتخصصة بالتدريب على المستوى الداخلي والاقليمي والدولي وتبادل المعرفة المهنية والتجارب وان يتم لاحقاً اعتماد المعهد الضريبي لمنح شهادات معتمدة ضمن المعايير المتعارف عليها.

واشار ابو علي الى ان المعهد سيعمل على تنظيم العمل المهني الضريبي بجميع مستوياته وفق الإطار الوطني للمؤهلات ومنح إجازة مزاولة المهنة (شهادة خبير ضريبي) للمتقدمين الناجحين لامتحان مزاولة المهنة الذي سيعقد بالمعهد حسب التعليمات التي ستصدر بهذا الشأن لاحقاً.

وكان السيد حسام ابو علي قد افتتح اليوم او ورشة تدريبية يعقدها المعهد الضريبي الاردني بعنوان التطبيقات العملية في تدقيق اقرارات ضريبة المبيعات بمشاركة (25) موظفاً وموظفة من مختلف مديريات الدائرة تهدف الى تحسين وتطوير اجراءات واليات تدقيق اقرارات ضريبة المبيعات.

واشار ابو علي ان هذه الورشة تهدف الى تحسين اجراءات التدقيق الضريبي لضريبة المبيعات لمختلف القطاعات الاقتصادية التجارية والخدمية والصناعية وكذلك الى تبادل التجارب والخبرات بين جميع المشاركين بما يضمن تطوير المعارف والمهارات والقدرات ولتطوير اليات التدقيق الضريبي والحد من عمليات التهرب الضريبي من خلال الخصم المخالف كما وتهدف الى تطوير فنيات التدقيق الضريبي والخروج بتوصيات لتحسين اليات التدقيق بما يخدم المدقق والمكلف في نفس الوقت.

وتتميز هذه الورشة باعتمادها على عدد من المدربين الداخليين والخارجين وحضر افتتاح الورشة مساعدي المدي العام ومدير المعهد الضريبي وعدد من المدراء في الدائرة.