تُشابه حالة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة، واشتداد حالات عدم اليقين والطمأنينة بالحالة الاقتصادية التي تعيشها المنطقة منذ فترة من الزمن، فالكثير قد يكون له تداعيات يصعب تقديرها وتوقعها، ناهيك عن الاضطرابات التكنولوجية وتغير المناخ والتركيبات السكانية.
يتطلب الإصلاح الهيكلي في العديد من الدول كالأردن بحرصه على استدامة عمليات التنمية وعمله الجاد في رفع منتجه الاقتصادي مواجها العوائق السياسية للمنطقة المباشرة منها وغير المباشرة لمراجعة ما يراه مناسبا في الملف الاقتصادي، قد تكون الاتفاقيات كما يحدث حاليا او غيرها من الأمور ذات النتائج الإيجابية على الصعيد الوطني، او كما يحدث في بريطانيا بمراجعة خطة خروجها من الاتحاد الأوروبي للحصول على النتائج المرجوة تتمثل في الإجابة على كيفية العلاقة التي ستكون مع الاتحاد الأوروبي بعد خروجها منه لضمان نوعية العلاقة، التي ستكون لها اثارها، خاصة فيما يتعلق ببنية منطقة اليورو. عدد كبير من الدول تشهد دراسة لوضعها الاقتصادي او لملف اقتصادي، لتأثره بالوضع السياسي بغرض الحصول على إجابه تحافظ فيها على وضعها الاقتصادي فأمريكا في ظل تحركها السياسي السريع المستمر هل ستبقى في قلب الاقتصاديات العالمية أم ستبتعد؟! هل انتخاباتها القادمة ستكون مؤثرة في التوجه السياسي والاقتصادي لها أو ستمضي الانتخابات بالمحافظة على التوترات والانقسامات بين أقوى احزابها؟ هل بالغت الصين في قوتها الاقتصادية؟! فهل طموحات الصين والتزاماتها ستكون مُكلفة؟ وهل الاحتجاجات التي تواجهها في هونغ كونغ في الوقت الذي تعمل فيه على توحيد الجهود سنؤثر مباشرة على مواجهة التباطؤ في النمو الاقتصادي ووضع الحد للانقسامات الإقليمية فيها؟! هل ستكون هنالك مواجهة بين اهم اقتصاديين في العالم على مدى الخمس سنوات القادمة؟! أين ستكون نتائج الحراك السياسي الناعم في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا؟! العديد من الأسئلة تصاحب الوضع الاقتصادي للعديد من دول العالم كنتاج للحالة السياسية المباشرة والغير المباشرة وأصبح من الضروري العمل على الاستقرار بالالتزام بنظام دولي قائم على قبول وممارسة مجموعة من القواعد والتشريعات خاصة الدول التي تشهد تراجع في قوة البنوك المركزية فيها وتشهد تسارع في التقلبات المالية.
لا شك ان الحالة السياسية الحالية في المنطقة العربية لبعض الدول لها الأثر الكبير في الوضع الاقتصادي العالمي وليس محصورا بمنطقتنا مما وضعها امام تحديات مميزة أهمها تحدي الانقسام السياسي الاقتصادي الديموقراطي بداخلها مما سيؤثر على كينونتها او هيكلتها الاقتصادية خاصة تلك التي تتعلق بالتجارة الدولية والاستثمار.(الدستور)