عامان مضيا على صدور قانون الوثائق الوطنية لعام 2017 م والذي يعتبر الوثيقة الوطنية ملكاً للدولة بغض النظر عن نشأتها أو مكان وجودها ولا يجوز الحجز عليها او التصرف بها إلا بموجب القانون.

وجا هذا القانون، لمواكبة التطور العالمي وحفظ تاريخ الاردن وقوننة بناء أوعية قادرة على حفظها، لتيسيرها أمام الباحثين والمهتمين.

هذا القانون العصري سيكون في حال تم تطبيقه بمهنية وحرفية إحدى أهم روافد الذاكرة الوطنية، لقوننته لعملية توثيق الآثار المادية والمكتوبة، والتي هي لسان التاريخ الشاهدة على أحداث الماضي.

فحين تنعدم الوثائق ينعدم وجود التاريخ، وعندما تنبه الاردن لأهمية الوثيقة أصدر هذا القانون الذي يحفظ للاردن ولأبنائه ويتيحها للأجيال القادمة والباحثين .

ومن ميزات القانون أنه يميز بين الوثيقة العامة والخاصة، ويؤكد عدم جوازية التصرف فيها بأي طريقة من الطرق تحت طائلة المسؤلية وادرج عقوبات على من يخرج وثيقة خاصة او عامة او صورة عنها خارج المملكة، بالإضافة إلى أنه ألزم الاشخاص الاعتباريين بتسليم ما يحوزونه من وثائق.

في ما مضى من أعوام، كانت مؤسسات عدة مثل : البلديات، والوزارات وسواها، لا تقوم بحفظ سجلاتها كاملة، أو أن أجزاءً منها مفقودة، برغم أنها تغطي فترات زمنية مهمة، وهذا الأمر هو تعبير عن غياب الحس والوعي التاريخي بأهمية الوثيقة، مما أدى إلى ضياع الكثير منها، على أهمية الفترات التاريخية التي تمثلها.

كما أنّ تشتت جهود حفظ الوثائق الوطنية، قبل إقرار القانون حتمّ وضع هذا القانون لتتمكن جهة حكومية من الاضطلاع بهذا العبء.

وعانينا في أعوام مضت من انشغال أكاديميين بجمع الوثائق الوطنية، وتبويبها، ولكن المفارقة كانت بغياب هذا الجهد عن رسائل الماجستير والدكتوراه، خاصة في أقسام التاريخ، حيث إن هذا الجهد لم تصله الأيادي الباحثة بعمق وتصوغ الرواية الوطنية بناءً على ما تتمضمنه وثائقنا.

ومع إقرار القانون وتفعيله، فإن الحاجة اليوم هي إلى جهد وطني أكبر لأجل العمل على جمع الوثائق كافة، وتبويبها، وتسهيل إستراداها، وهي مهمة كبيرة، ولكنها متاحة، وتعبر عن شفافية كبيرة ومقدرة المؤسسات الرسمية على إرساء مفهوم تدفق المعلومات، وتوفيرها.

إنّ موضوع الوثائق الوطنية ما زال في بواكيره وهنالك حاجة أيضاً، لتعميق دراستها، بل ووضع دراسات متخصصة عنها من قبل باحثين وأكاديميين.