عمون - أوصت كتلة النهضة النيابية على لسان رئيسها خير ابو صعيليك باعادة النظر في آليات منح المزايا للمناطق الاقتصادية و التنموية بما يخدم الاهداف التنموية للبلاد وفي مقدمتها التشغيل و تنيمة المحافظات.

كما أوصت الكتلة خلال جلسة النواب الأح باعادة النظر بوجود سوق حرة في منطقة العبدلي و نعتقد انها جزء من التشوه وان مبررات بقائها غير واقعية.

واوصت بالعمل على تنويع سوق الصادرات و ان تقوم وزارة الصناعة والتجارة بانجاز استرتيجية وطنية للصادرات.

وفيما يلي نص كلمة كتلة النهضة النيابية في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة و موازنة الوحدات المستقلة لعام 2020:

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الهاشمي الامين
سعادة الرئيس ، حضرات الزملاء النواب
يشرفني ان ألقي هذه الكلمة نيابة عن زملائي في كتلة النهضة النيابية والمكونة من اصحاب السعادة الذوات التالية أسماؤهم :-
سعادة الدكتور نصار القيسي سعادة الدكتور محمد العتايقة
سعادة الســـــــيد قيس زيادين سعادة الدكتور حسن السعود
سعادة الدكتور خير ابو صعيليك سعادة السيدة هيا المفلح
سعادة الدكتور وائل رزوق سعادة السيد محمد البرايــــــــــــسة
سعادة المحامي مفلح الخزاعلــــــــة سعادة السيد فواز الزعبي
سعادة السيد يوسف الجراح سعادة السيد ماجد قويسم
سعادة السيد عبد القادر الازايدة سعادة السيد معتز ابو رمان
سعادة السيدة رندة الشعار سعادة السيدة انصاف الخوالدة
سعادة السيدة صفاء المومني سعادة السيد طارق خوري
سعادة السيد بركات العبادي



سيدي الرئيس
حضرات النواب المحترمين
لا يخفى على احد ثقل التحدي الاقتصادي الذي يواجه بلدنا في هذا الاقليم المضرب مما يضعنا جميعا" أمام مسؤولية تاريخية تستوجب ضبط الانفاق و زيادة ايراد الدولة وتلبية حقوق المواطنين المعيشية .
اننا في كتلة النهضة النيابية نؤكد التفافنا و ثقتنا المطلقة بخطوات جلالة الملك المفدى في سعيه الدؤوب للنهوض بالواقع المعيشي للمواطن واننا ندعوا أبناء شعبنا الكريم الى الوقوف صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية للذود عن مقدسات الأمة وحياضها و المحافظة على مقدرات الوطن و أمنه وسلامة ابناءه مؤكدين دعمنا لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية وكافة منتسبيها.

سعادة الرئيس ، حضرات الزملاء النواب

تدرك كتلة النهضة النيابية حجم التحدي الاقتصادي في بلدنا العزيز و ندرك حساسية الظروف الجيوسياسية في الإقليم مما يرتب علينا جميعا التعاون لتحقيق مصالح وطننا و طموحات شعبنا، فقد تدارست الكتلة مشروع الموازنة العامة للدولة و موازنة الوحدات المستقلة بالاضافة الى مؤشرات الاقتصاد الكلي لتعكس هذه الموازنة عمق التحدي الاقتصادي و اذ تتقدم الكتلة بالشكر الى رئيس وأعضاء اللجنة المالية في مجلسنا الكريم على الجهد الذي بذلوه ، فان الكتلة تؤكد ان وثيقة الموازنة لا ينبغي تنتهي بمجرد اقرارها بل اننا نلتف حول لجنتنا المالية لمراقبة الصرف والايراد مؤكدين ان اي حالة عدم التزام بالمبالغ المرصود هو مخالفة صريحة للقانون يتسوجب المسائلة و المحاسبة واننا اذ نشيد ببعض النقاط المضيئة في الموازنة كتعهد الحكومة بعدم فرض المزيد من الضرائب ، الا اننا رصدنا الملاحظات التالية والتي في رأينا ترقى لان تكون موضوع بحث يستحق المعالجة و التمحيص و تتمثل ملاحظاتنا بما يلي:-
 ترى الكتلة ان فرضية النمو الحقيقي التي بنيت عليها الموازنة والبالغة 2.2 % هي نسبة متحفظة وغير عادلة وانها اقل من مستوى الطموح و يعزز ذلك عدم انسجام هذه النسبة مع المبالغ الاضافية التي تم ضخها وهي ( 330 مليون دينار بدل زيادة رواتب المتقاعدين و العاملين وهيكلة الرواتب واذا ما اضفنا اليها 200 مليون دينار صرفها الضمان الاجتماعي من رصيد التعطل ) مضافا الى ذلك 1425 مليون نفقات رأس مالية و كما هو ملاحظ فقد بلغت الزيادة في النفقات الرأسمالية حوالي 33% مقارنة بارقام اعادة التقدير لعام 2019 ) وهذا يعني اننا سننفق 1875 مليون دينار لتوقع نسبة نمو 2.2 % ، ,و. وفِي نظرنا فان هذه النسبة - فيما لو تحققت - لن تحدث تحسنا ملموسا في مؤشرات الاقتصاد الكلي كونها ما زالت اقل من مستوى النمو السكاني .

 تؤكد الكتلة انه يجب عدم التوقف عند حد الحزم الاقتصادية التي اطلقتها الحكومة وان هذه الحزم على اهميتها غير كافية لتحقيق النمو الاقتصادي ان لم تترافق مع جملة من المشاريع الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية وان ذلك لن يتحقق فقط بشراكة حقيقة مع القطاع الخاص و تشجيع فعلي للاستثمار ، وفي هذا الاطار فان الكتلة تثمن تضمين الموازنة مبلغ 108 مليون دينار لتغطية مساهمة الحكومة في مشاريع الشراكة للعام ، ولقد انهت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلسكم الكريم مناقشة قانون الشراكة و سيكون جاهزا" للمناقشة تحت القبة مما يوفر دعما" تشريعيا" للبدء في المشاريع الكبرى المشتقة من الاهداف الوطنية.

 وترى الكتلة ضرورة الاتفاق على الاهداف و الاولويات الوطنية للاصلاح الاقتصادي فلم يعد مقبولا" في عالم متسارع أن نقول اننا نريد تحقيق كل الاهداف، فعلى سبيل المثال لا الحصر تجد الكتلة ان مشاريع تحلية المياه تتصدر سلم الاولويات في ظل تنامي دراسات تبؤ بشح شديد في مياه الشرب للعاصمة عمان و المدن الكبرى كالزرقاء واربد خلال السنوات الثلاث القادمة و اننا ننظر الى مشروع تحلية و نقل المياه من العقبة الى عمان على انه مشروع وطني للدولة وليس الحكومة وان الكتلة تطلب من الحكومة - من خلال الرئاسة الجليلة- ان تضمن ردها على مداولات السادة النواب رؤيتهاحول هذا المشروع الوطني الهام.
وفي سياق الحديث عن الاهداف الوطنية للاصلاح الاقتصادي فاننا نعيد الطلب بعكس هذه الاهداف في برنامج الاصلاح المالي و الذي تتفاوض الحكومة حاليا" على ابرمه على ان يبرز ذلك في الحد من الفقر و تحسين مناخ الاعمال ورفع الانتاجية وادارة الدين العام .

 تنظر الكتلة بقلق تجاه زيادة الدين العام و وصوله في نهاية العام مستوى يلامس 100% وفي هذا الاطار فاننا ندعوا الحكومة الى اعتماد خطة وطنية من ثلاث محاور
- زيادة الايرادات : وهنا يعترينا الشك في قدرة الحكومة على تحصيل مبلغ 852 مليون دينار هي قيمة الزيادة في اجمالي الايرادات الضريبية للعام 2020 مقارنة مع اعادة التقدير لعام 2019 – والحكومة سيدي الرئيس مطالبة بتوضيح الية التحصيل - وتمثل ( 592 مليون من ضريبة المبيعات ، 130 مليون من ضريبة الشركات ، 48 مليون من ضريبة التجارة و المعاملات ، 62 مليون من ضريبة دخل المستخدمين و 20 مليون من ضريبة دخل الافراد )
- خدمة الدين العام: من حيث التأكد من تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة والوفاء بالتزاماتها في كافة الأوقات بأقل تكلفة ممكنة على المدى المتوسط والطويل وبما يتفق مع درجة مخاطر معقولة ومقبولة ( مخاطر اعادة التمويل ، مخاطر سعر الفائدة )
- ترشيد الانفاق : وفي هذا الاطار لا بد من استمرار دمج الهيئات المستقلة وفق اسس واضحة تؤدي الى كفاءة و رشاقة الجهاز الاداري للدولة ونستعرض هنا نموذج ادارة ملف النقل في الاردن لنقترح النموذج التالي:


 تؤكد الكتلة ان اعادة النظر بنسبة لضريبة العامة على المبيعات وتخفيضها للسلع الاساسية والادوية سيسهم بشكل واضح في التخفيف من حدة الظروف المعيشية على المواطنين كما سيسهم ذلك في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتحسين بيئة النشاط التجاري.
 ترى الكتلة ان التزام الحكومة بعدم اصدار ملاحق موازنة ساهم في انفلات الانفاق عن المخصص المقرر وخاصة في مجال المعالجات الطبية ومن هنا فان اصدار ملحق موازنة ليس عيبا اذا ما تم عبر الاجراءات القانونية الواضحة وانه اقل سوءا من تجاوز الانفاق.

 تؤكد الكتلة انحيازها التام الى التوجه الملكي بدعم الطبقة الفقيرة والمحافظة على الطبقة الوسطى باعتبارها صمام الأمان وهو ما لاحظناه اثناء حضورنا الورشات النقاشية في قصر الحسينية و التي شارك جلالة الملك في جانب منها مشددين على تكثيف البرامج الموجهة لمحاربة الفقر والبطالة وحماية المستهلك وتحسين جودة خدمات التعليم و الصحة والنقل و التي تستهلك الجزء الاكبر من مداخيل الطبقة الوسطى

 لاحظت كتلة النهضة النيابية ان اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي لم تؤت ثمارها كما كان مأمول ، وعليه فان الكتلة تطالب الحكومة باعادة النظر في هذه الاتفاقية او بذل مزيد من الجهد لازالة العقبات امام القطاع الخاص للاستفادة المثلى من هذه الاتفاقية و تيسير إجراءات التصدير ، وعلى صعيد متصل فاءننا نطلب من الحكومة مراجعة سقوف بروتوكول باريس والذي يمكن الصادرات الاردنية من النفاذ الى اسوق الضفة الغربية.

 ترى الكتلة ان اصلاح الادارة العامة و زيادة انتاجية الموارد البشرية هي مدخلات هامة لزيادة النمو الاقتصادي و الوصول الى دولة الانتاج وفق الرؤية الملكية السامية.

 والكتلة اذ تؤكد على سلامة الاجراءات الحصيفة للبنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي فاننا نثمن توجه البنك في تطوير و زيادة المدفوعات الاليكترونية و مفهوم الشمول المالي و حماية انظمة المعلومات و تطالب الكتلة البنك بمزيد من الاجراءات لتقليل سعر الفائدة بما لا يخل في جاذبية الدينار الاردني كمصدر امن للايداع.

 وتتقدم كتلة النهضة النيابية بالشكر و التقدير من جميع الدول الصديقة والشقيقة التي قدمت المساعدة والاسناد للاردن وفي مقدمتها دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

والكتلة اذ تستعرض الجوانب الفنية من بنود الموازنة العامة ، فانها توصي بما يلي :-

1- بذل المزيد من الجهد لمكافحة التهرب الضريبي و الجمركي ، واننا اذ نثمن ما قمت به دائرة الضريبة من فصل هيئات الاعتراض عن لجان التدقيق و اعتماد اسس تصنيف الحساب حسب النشاط التجاري فاننا نوصي برفد هذه الدائرة بمزيد من الكوادر البشرية المؤهلة و إعادة النظر في معايير المخاطر وحجم عينة التدقيق بما يحقق الكفاءة والفاعلية وتعزيز الالتزام الطوعي.
2- توصي الكتلة باعادة النظر في اليات منح المزايا للمناطق الاقتصادية و التنموية بما يخدم الاهداف التنموية للبلاد وفي مقدمتها التشغيل و تنيمة المحافظات.
3- توصي الكتلة باعادة النظ بوجود سوق حرة في منطقة العبدلي و نعتقد انها جزء من التشوه وان مبررات بقائها غير واقعية.

4- نوصي بالعمل على تنويع سوق الصادرات و ان تقوم وزارة الصناعة والتجارة بانجاز استرتيجية وطنية للصادرات ، وفِي هذا الإطار فإننا نطالب الحكومة باستثمار الزيارة الملكية الى كينيا بوابة الشرق الأفريقي و توقيع اتفاقيات منصفة للتبادل التجاري بهدف تيسير النفاذ الى أسواق شمال و شرق افريقيا من خلال تمثيل دبلوماسي حقيقي وليس شكلي للسفارات الاردنية والبعثات التجارية في افريقيا و دعم التوجه للإنفتاح والمنافسة على الصعيد الدولي و تمكين مبدأ الإقتصاد الموجه بالتصدير وبيت الصارات الاردني (Export Led Growth).

5- توصي الكتلة بالاسراع في اجراء المراجعة القانونية والفنية لاتفاقيات الطاقة والتي تشكل الثقب الاسود في منظومة الاستثمار وتؤكد الكتلة على اهمية التوصل الى اتفاق رابح – رابح و اننا اذ نتفق مع هدف الحكومة بتغطية تكاليف التشغيل لشركة الكهرباء الوطنية الا اننا لا نتفق مع العلاج الذي تتبناه الحكومة ، ونرفض اي عبث بالتعرفة الكهربائية فالزيادات التي لا نهاية لها اصبحت تثقل كاهل المواطن و الاقتصاد الوطني ، فقد اثبتت الدراسات ان زيادة اسعار الطاقة بنسبة 10% ستؤدي الى انخفاض الانتاج الصناعي بنسبة 2%.

6- تنتقد الكتلة عدم تفعيل التطبيق الفاعل لقوانين الاموال المنقولة و الاعسار المالي ، ويجب الكف عن تفريخ قوانين الفوتوشوب لغايات تحسين مكانة الاردن في المؤشرات الدولية دون ان يكون لها تطبيق فعلي على ارض الواقع. وستستدعي الكتلة بعد انتهاء مناقشات الموازنة العامة عددا" من الوزراء للوقوف على اساب تعطيل تنفيذ بعض القوانين.

7- تطالب الكتلة الحكومة بتبني استراتيجية وطنية لتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية ومن ضمنها البرومين و النحاس و الصخر الزيتي والسيليكا و غيرها.

8- تطالب الكتلة بان تتبنى الحكومة توجها نحو صناعة الخدمات اللوجستية وتقترح لذلك مثالين:
اولا" :- تعزيز ان يكون الاردن مركزا" للخدمات المصرفية اللوجستية في ظل الازمات التي تعاني منها مراكز مصرفية في دول مجاورة.
ثانيا":- انشاء مراكز لوجستية لخدمة المنتوجات الزراعية و يشمل ذلك التخزين عند وفرة الانتاج و التوضيب والفرز و التعبئة مما يخلق حالة من التوازن بين العرض و الطلب و يكفل تعادل السعر في اوقات الذروة وتحقيق الامن الغذائي ، وتوصي الكتلة ان تكون هذه المراكز بالشراكة مع القطاع الخاص.
9- توصي الكتلة بان يقوم ديوان المحاسبة باصدار نشــرة شهرية تتضمن رصدا" لاجهزة الحكومة تزويد مجلس النواب بالتغذية الراجعة حيال ذلك.
10- كما توصي الكتلة باعادة الحد الادنى للاجور قطاعيا" ( اعتمادا" على النمو و الصادرات في كل قطاع ) بما يحسن من الظروف المعيشية للعاملين ويحقق العدالة لاصحاب العمل. وهنا فان الحكومة مطالبة بالتقصي عن ظروف كل قطاع.
حضرة الرئيس ، اصحاب السعادة
وفقا" لنموذج الاقتصاد الكلي فان التحدي الحقيقي امام الحكومة هو البطالة الهيكلية والبالغة 19.1 % و ادخال الاردنيين الى قوة العمل و زيادة معدل المشاركة في القوى العاملة مما سيحسن في النمو والازدهار على المستوى الأسري، بل سيعجل بإدخال تحسينات في المالية العامة وهو ما من شأنه توسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة أعداد العاملين في القطاع الخاص على المدى الطويل.

سعادة الرئيس ، حضرات الزملاء النواب
ان موقف كتلتنا من الموازنة العامة يتحدد بمدى رغبة الحكومة بالتعاون و إجابتها من خلال كلمة الرد على ملاحظات الكتلة.
و في الختام نسأل الله تعالى ان يحفظ هذا البلد امنا مطمئنا" سخاءا رخاءا وان يحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المفدى وشعبنا الابي الاصيل انه سميع مجيب الدعاء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته