عمون - يواصل مجلس النواب الأربعاء على مدار جلستين صباحية ومسائية مناقشات مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لليوم الرابع على التوالي.

وتحدث منذ يوم الاحد حتى الجلسة المسائية لأمس الثلاثاء أكثر 75 نائبا تركزت مداخلات أغلبهم على اتفاقية الغاز ، وانتقادات النواب للحكومة حول الأوضاع الاقتصادية ونهج الحكومة في ظل ارتفاع الفقر والبطالة.



من جهته تساءل النائب مصطفى الخصاونة عن الضامن لدقة الأرقام الحكومية المقدرة للإيرادات المحلية، وإن كانت هذه الأرقام تعكس واقع الحال.

كما تساءل الخصاونة عن موقف الحكومة من مؤسسات تمويل وإقراض المرأة بفوائد عالية، مشيرا إلى أنها "مؤسسات حق أريد بها باطل"، على حد وصفه.

وبين أن ضمانة هذه المؤسسات هي المرأة ذاتها دون رقابة من الدولة.

وأشار إلى أن المجتمع الأردني يحتاج اليوم إلى موقف من الحكومة.

النائب انتصار حجازي قالت إن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة سببت انتشار العنف الأسري والاتجار بالمخدرات وتعاطيها.

وطالبت حجازي بفتح مشاريع تنموية للنساء في الرمثا، حتى يتمكنّ من المساهمة في ميزانية أسرهن.

وأشارت إلى أن معبر جابر يعاني من بيئة غير نظيفة، كما طالبت بتوسيع المسارب فيه.

وطالبت الحكومة بالإسراع في تنفيذ شبكة الصرف الصحي في الرمثا.

ولفتت إلى أنه وعلى الرغم من وجود بئر ارتوازي في الرمثا إلا أن اللواء يعاني من شح في المياه ولا تأتي المياه فيه إلا كل 20 يوما.

وقالت إن لواء الرمثا بحاجة إلى أدوية وأطباء متخصصين؛ كطبيب أطفال وطبيب باطنية، بالإضافة إلى أجهزة طبية في مراكز الرمثا الصحية.

من جهته بينت النائب هيا المفلح إن الحكومة فشلت في تحقيق فرضيات نمو موازنة عام 2019، حيث لم تحقق من النمو إلا 76 مليون دينار من أصل 135 مليون.

وطالبت المفلح، بتقسيم تقرير ديوان المحاسبة إلى مراحل، وثم عرضه على مجلس النواب حتى يتسنى للمجلس محاسبة الفاسدين قانونيا.

كما دعت للتركيز على دمج الهيئات التي سترشد من نفقات الحكومة وستحسن من أداءها، مشيدة بقرار دمج مديريتي الأمن العام والدفاع المدني.

كما طالبت برفع الحد الأدنى للأجور إلى 280 دينارا، بالإضافة لتخفيض الضرائب على المستثمرين وتسهيل الاجراءات عليهم.

كما ركزت على ضرورة تفعيل دور الأحزاب والتركيز على الشباب في العمليات الانتخابية والحزبية.

وطالبت بإنشاء مركز شابات في لواء ماحص لمساعدة الشابات فيه على تحسين وضعهم الاقتصادي.

النائب ريم أبو دلبوح طالبت بإنشاء كلية مهنية وأخرى تقنية في محافظة المفرق.

وأشارت أبو دلبوح إلى أن الحكومة اتجهت في تغطية الزيادة بالإنفاق في الموازنة إلى تخفيض قيمة أقساط سداد الديون الخارجية والداخلية.

وأكدت على ضرورة استكمال زيادة رواتب الموظفين، بالإضافة إلى هيكلة رواتب المتقاعدين قبل عام 2012.

وطالبت بمحاربة التهرب الضريبي وتعزيز الاستثمارات في محافظة المفرق لإيجاد فرص عمل لأبناءها، بالإضافة إلى دعم الشباب والهيئات النسائية بالمشاريع التنموية في المحافظة.

ودعت الحكومة إلى إدراج عمل المرأة الأردنية على الموازنات العامة القادمة، فضلا عن إيجاد موازنات عملية لها.

من جهته قال النائب سليمان حويلة الزبن انه تم التبرع من أكثر من شخص لمستشفى البادية الوسطى إلا أنه لا يوجد تحرك من الحكومة.

وأضاف أن الحكومة جاءت بقرار استملاك أرض للمستشفى، إلا أنه لم ينفذ.

وأكد أنه يجب أن تقوم الحكومة برسم الحالة الاقتصادية الخاصة في الأردن، قائلا: إن "زمن المنح والقروض انتهى".

وأشار إلى أنه أذا تكاتفت الجهود وكان الجميع على قدر من المسؤولية سيخرج الأردن من هذه المرحلة.

ولفت إلى أن الخدمات لا تقدم في جميع المناطق بنفس القدر، قائلا: "دابوق وعبدون هما الأساس والأطراف ليس لها من ينادي باسمها".

النائب إبراهيم القرعان قال: إن إيجاد مشروع نهضة حقيقي مستدام وشامل بين أروقة الاقتصاد الوطني أصبح واجبا وليس خيارا، مطالبا بإيقاف الهدر المستمر لموارد الدولة المالية والبشرية، مؤكدا ضرورة الإسراع في إلغاء ودمج الهيئات والمؤسسات المستقلة التي أصبحت حفرة انهدام تبتلع أموال الضرائب وموارد الدولة، وإعادة النظر في القيم المالية بالعطاءات الحكومية التي تتشابه ارقامها وأحلام اليقظة.

ودعا القرعان الحكومة لإيجاد مشاريع استثمارية ذات جدوى اقتصادية حقيقية لتقليل نسب البطالة والفقر، وإيجاد معادلة متوازنة بين النفقات والإيرادات، وتقنين الإنفاق الحكومي.

النائب حابس الشبيب اقترح أن يتم تشكيل لجنة وطنية عليا تقوم بدراسة اتفاقية الغاز وكافة الاتفاقيات المعقودة بين الأردن والجهات الأخرى.

وطالب الشبيب أن تضم اللجنة تضم كافة السلطات في المملكة خبراء في الاقتصاد والطاقة والقانون.

وقال الشبيب "أعتقد أن تكون الحكومكة جادة في الإسقاء لمطالب النواب ولخطاباتهم".

واتهم الشبيب الحكومة بأنها تهمش أبناء البادية الشمالي وتقصيهم عن مناصب الدولة والوظائف العليا"، مؤكدا أن لا أحد ينظر أحد لمطالبهم وحاجاتهم".

وتساءل "ما الذي تريده الحكومة لتدرك مدى الجدية والخطورة في البادية كي تتحرك بأقصى درجات السرعة".

وزاد "الحكومة لا زالت تنتهج ذات نهج الحكومات السابقة وتتغافل عن أهم حقائق اقتصاديات التنمية".

النائب جمال قمو قال إنه لن يكون هناك إصلاحات في أي من القطاعات دون تحقيق الإصلاح السياسي.

وذكّر خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020 الأربعاء تحت قبة البرلمان، برفض المجتمع والمجلس لاتفاقية الغاز.

وأشار إلى أن جميع المجالس النيابية طالبت بدمج الهيئات، لافتا إلى وجود هيئة لم يذكر اسمها، "كلف وجودها 112 مليون مباشر و 130 مليون دولار قرض بكفالة الحكومة ولم تنتج إلا صفرا من يورانيوم وفشل مشروعها بإقامة محططات نووية".

وقال النائب عبد المحسيري إن بعض الأرقام التي وردت في الموازنة تحت في سياق "التجربة" وستظهر نتائجه بعد حين.

ودعا إلى التخلي عن وصفات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي وصفها ب"المشبوهة"، لافتاً إلى أن الاردن يمتلك من الخيرات التي تكفيه لإنعاش اقتصاده.

وأشار المحسيري إلى أنه يتوجب على الحكومة إصلاح التشوهات وتغيير النهج والسياسات والتخلص من نهج الجباية الذي ارهق المواطن و"طفش" المستثمرين.

ودعا إلى التوجه إلى الدول المدينة لشطب الديون بسبب الدور الذي يقوم به الأردن والتبعات التي تعرض لها جراء الأزمات التي تقع في المنطقة.

وشدد على ضرورة مكافحة الفساد، وخفض الضرائب والرسوم الجمركية، كما أكد على أهمية أن تكون هنالك شفافية في أسعار المشتقات النفطية.

النائب عبدالله زريقات قال إن الحالة الأردنية تستدعي التعقل والتبصر، واصفا إياها بـ"المستعصية".

وأضاف الزريقات "إنه ليس بمقدور الحكومة الحالية ولا أي حكومة قادمة إخراج الأردنيين من عنق الزجاجة".

ووصف الاقتصاد الأردني بـ"الهش"، مشيرا إلى "عدم وجود موارد ولا مساعدات وأن الأردن يعيش ضائقة مالية واجتماعية وسياسية".

وأوضح أن القطاع الصحي وخاصة المستشفيات الخاصة تعد رافدا من روافد اقتصاد الدولة.

ولفت إلى أن السياحة العلاجية في يوم من الأيام كانت ترفد الخزينة بمقدار 700 مليون دينار، مؤكدا "إذا أحسنّا استخدام وإدارة السياحة فإنها ستُدر الملايين على خزينة الدولة".