عمون - أثار تصاعد العنف في الاحتجاجات في لبنان قلق الجماعات الحقوقية، وغضب الرأي العام في الوقت الذي تستمر فيه الصدامات بين الشرطة والمحتجين.

وخرج المتظاهرون إلى الشوارع مجددا هذا الأسبوع، بعد هدوء وجيز، مدفوعين بالغضب تجاه استشراء الفساد الذي دفع بلبنان إلى أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

وأكد صحفيون وشهود عيان أن الشرطة استخدمت الهراوات والغاز المسيل للدموع يومي الثلاثاء والأربعاء، لتصيب واعتقلت العشرات في الوقت الذي أضرم فيه المحتجون النيران وحطموا واجهات البنوك وماكينات الصرف الآلي.

وذكرت قوى الأمن الداخلي، أنها كانت تلاحق مثيري الشغب وأن 100 من أفراد الشرطة أصيبوا خلال الأسبوع، وقال المدير العام لقوى الأمن الداخلي عماد عثمان، إن "العنصر (في الأمن) يعاني يوميا... هو عنصر بشري مش روبوت".

من جهته، أشار مصدر أمني أن ما لا يقل عن 80 محتجا أصيبوا في اليومين الأخيرين وأن 72 آخرين اعتقلوا.

ومنذ الاحتجاجات التي دفعت رئيس الوزراء سعد الحريري للاستقالة في تشرين أول الماضي، فشل الساسة في الاتفاق على حكومة جديدة أو خطة إنقاذ للاقتصاد المثقل بالديون، فيما فقدت الليرة اللبنانية نصف قيمتها تقريبا وأدى الأمر إلى ارتفاع الأسعار مع انهيار الثقة في البنوك.

بدورها، ذكرت مديرة مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيروت لما فقيه، أن "المنظمة تشعر بالقلق من القوة المفرطة التي استخدمتها قوات الأمن في ظل تزايد الإحباط من الجانبين"، وأضافت أنه لا يوجد "مؤشر قوي" من الحكومة على أن الشرطة ستحاسب. (رويترز)