اليوم وافق مجلس النواب بالأغلبية على مقترح مشروع قانون لإلغاء اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني وأحاله للحكومة لتعدّ مشروع قانون بخصوصها.

من يقرأ هذا الخبر للوهلة الأولى ولغير المتفقه في أمور السياسة والدستور والقوانين سيقول "والله مجلس ثقة" لكن وللأسف فالأمور ليست كما هي في واقع الأمر فالدهاليز كثيرة، وما خفي أعظم ولكن لما لا نطلع على بعضها ان أجيز لنا ذلك.

ولنبدأ بالقول أن مجلس النواب حقيقةً ودون شعبوية مفرطة، وبعيداً عن العواطف، وكل المعايير الإجتماعية والسياسية المحنّكة التي في كثير من الوقت كما يقولون لا تغني من جوع.

فتلك المؤسسة البرلمانية لا تعدو في كثير من نوابها  كونها ممثلة على الشعب وليس عنه فأنت ترى النائب تحت القبة يتحدث لصالح شعبه ووطنه وعند التصويت على مشاريع قوانين تهم المواطن يريك ما خفي من شخصيته.

ومن ناحية أخرى قانونية فكل مواقف وإجراءات النواب لإلغاء اتفاقية الغاز لا تعلو كونها "مراهقة تشريعية" لتكسب التأييد الشعبي، ولكنها لا تستطيع تغير بوصلة القضايا للاتجاه الصحيح.

فاليوم رغم تصويت المجلس على مقترح  مشروع قانون لإلغاء استيراد الغاز من الكيان الصهيوني واحالته للحكومة لإصدار قانون بحقه لن يطبق على الإتفافية سارية المفعول وان تم الغاءها من الجانب الأردني فسيكون ملزماً بالمقابل بدفع الشرط الجزائي يعني مثل ما يقال "فسر الماء بعد الجهد بالماء" هذه نقطة.

والنقطة الأهم دستورياً أن القاعدة بتشريع القوانين لا تجيز تخصيص دولة بعينها بمنع استيراد الغاز فالأصل في القاعدة القانونية العموم وليس الخصوص.

لذلك لنقول وبكل صراحة أن كل ما يجري سيعيد الاتفاقية للجهة الموافقة عليها منذ البداية"الحكومة" والتي ستدفنها في سرية تشريعاتها السابقة فلن تبذل جهداً لإلغائها، كونها من الأساس لم تعلن عن بنودها التي كتبت بالحبر الخفي.