عمون - اكد رئيس مجلس محافظة الطفيلة الدكتور محمد الخصبة، ان قرار خصم 50 بالمئة من مخصصات مجالس المحافظات، يعتبر ارباكا وعرقلة لسير العمل في المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها ضمن خطة العام الحالي 2020.

واوضح الخصبة، ان شطب مشروعات وتخفيض موازنات تم اقراراها سيكون له انعكاسات سلبية على عمل هذه المجالس في ضوء عدم تحديد خارطة العمل مع القطاع الخاص، اذ ان قانون الشراكة مع القطاع الخاص لا زال في مجلس النواب ولم يتم اقراره بعد فيما يحتاج القانون بعد اقراره الى انظمة وتعليمات ليدخل حيز التنفيذ.

واشار، الى ان مجلس محافظة الطفيلة حقق نقلة نوعية في التنمية الشاملة بتطوير واقع البنى التحتية والفوقية في العديد من القطاعات التنموية والتي سجلت الاعلى تنفيذا وانجازا على مستوى المملكة.

واكد، ضرورة توضيح آليات العمل مع القطاع الخاص في حال السير في هذا القرار وسط رفض مجلس محافظة الطفيلة تخفيض وشطب مخصصات مشروعات تم اقراراها ضمن موازنة المحافظة التي تبلغ 16 مليون دينار وتم خلالها ادراج مشروعات موزعة على 17 قطاعا بواقع 150 مشروعا، مشيرا الى ان هناك 80 بالمئة من هذه المشاريع يجري العمل على تنفيذها، خاصة مشروعات الابنية المدرسية بقيمة 18 مليون دينار، ومشروعات وزارة الشباب والاشغال العامة.

واضاف، انه لم تحدد حتى الآن أطر وآليات الشراكة مع القطاع الخاص، نبينا أنه سيتم عقد لقاء قريب مع ابناء الطفيلة وقياداتها لوضعهم في صورة القرار الأخير واطلاعهم على الإنجازات التي نفذت في المحافظة والمعيقات والتحديات التي تواجه مجالس المحافظات.

وبين الخصبة، ان قرار تخفيض موازنات المشروعات الرأسمالية سيتأثر بها المواطن في المناطق الفقيرة والنائية كون مخصصات مجالس المحافظات اوجدت حلولا واقعية للعديد من المشاكل والعقبات التي تواجه مسيرة تنفيذ المشروعات الخدمية المتنوعة خاصة في المناطق الاشد فقرا وحاجة للمشروعات الخدمية والاساسية.

واوضح رئيس المجلس، ان مشروعات الطفيلة للعام الماضي والحالي سجلت نسبة مميزة في التنفيذ، فيما تراوحت نسب الإنجاز في مشروعات الطفيلة التنموية ما بين 50-100 بالمئة بعدد من المشروعات وصلت إلى نحو 92 مشروعا، في وقت تحتاج فيه بعض المشروعات الجاري تنفيذها إلى مخصصات إضافية لإنجازها.