عمون - زار وزير العدل الدكتور بسام التلهوني دائرة كاتب العدل لدى محكمة بداية عمان واطلع على بدء استخدام نظام " قارئات البصمة الالكترونية" والذي يطبق اول مرة في محاكم المملكة ،ويهدف الى زيادة مستوى الحماية على وثائق المواطنين من خلال عملية قراءة المعلومات من هوية الاحوال المدنية ومقارنتها بالمعلومات المخزنة في قاعدة بيانات الاحوال المدنية وبشكل آني .

وصرح وزير العدل ان استحداث نظام قارئات بصمة الاصبع يهدف لرفع درجة الحماية على معلومات المواطنين باستخدام بطاقة الاحوال المدنية الذكية والتي تحمل بصمة الاصبع لكل مواطن .

ووضح الوزير ان نظام قارئات البصمة الالكتروني يتكون من جهازين الاول يقوم بقراءة المعلومات من بطاقة الاحوال المدنية الذكية ، والثاني يقوم بقراءة بصمة اصحاب العلاقة ومطابقتها مع البصمة المخزنة بالبطاقة ، مما يسهم في رفع كفاءة حماية وثائق المواطنين كونها غالبا تتعلق بحقوق الملكية ، حيث يقوم المواطن بوضع بصمته عند الحضور امام كاتب العدل على جهاز خاص مزود من خلال دائرة الأحوال المدنية ، ليقوم الجهاز بسحب رقمه الوطني وصورته الشخصية المخزنة بالبطاقة الذكية ومن ثم إسترجاع باقي المعلومات من قواعد بيانات الأحوال المدنية ليتمكن كاتب العدل من التحقق من كافة المعلومات بشكل فوري .

واشار الوزير الى انه سيتم تعميم هذا النظام الذي يطبق اول مرة في محاكم المملكة على كافة دوائر كاتب العدل في جميع محاكم المملكة ، مما يعمل على زيادة ثقة متلقي الخدمة بمعاملات كاتب العدل من خلاله .

وبين التلهوني ان نظام "قارئات بصمة الاصبع الالكتروني" سوف يسهم بشكل كبير في الحد من حالات التزوير وانتحال الشخصية ، فضلا عن مساعدة كاتب العدل التحقق من شخصية اطراف العلاقة ، اضافة الى التخلص من مشكلة الادخال الخاطئ للارقام الوطنية .

ومن الجدير بالذكر ان الوزارة قد سبق وان اصدرت عام" ٢٠١٥" اختام وشهادات محمية لرفع درجة الحماية على وثائق كاتب العدل والتي تحتوي على علامات امنية فارقة،لافتا الى ان استحداث نظام قارئات بصمة الاصبع يأتي كمرحلة اضافية من مراحل الحماية .