عمون - بدأ القضاء اللبناني اليوم السبت باتخاذ الاجراءات المناسبة لمنع التلاعب بسعر العملة اللبنانية، تطبيقا لما اتفق عليه بين المصرف المركزي ونقابة الصيارفة، وذلك بعد اعمال المضاربة الكبيرة بسعر الدولار الاميركي مقابل الليرة منذ بداية الاحتجاجات الشعبية.

وفي هذا الاطار احال القضاء اللبناني الى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي كتابا لحاكم مصرف لبنان مرفقا بجدول يتضمن المؤسسات والشركات التي تتعاطى أعمال الصيرفة من دون ترخيص، للاستقصاء والتحقيق، تمهيدا لملاحقتها وإقفالها، فيما أعلنت نقابة الصيارفة في بيان انها "تحظر على غير المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية المسجلة لدى مصرف لبنان امتهان أعمال الصرافة".

ونبه البيان المواطنين الى ضرورة "التنبه لخطر التعامل مع الأشخاص أو المؤسسات غير المسجلة وفق القانون وغير المرخصة من مصرف لبنان وذلك لعدم قانونيتها ولعدم حيازتها الوسائل والبرامج المعلوماتية التي تحمي المواطن من أي غشّ أو تزييف في النقد أو تلاعب في أسعار الصرف".