ما زال الاردن يقف عند بوابة الحل بواقعية، وعند عنوان السلام بموضوعية ذلك السلام الذى تحفظه الاجيال وتصونه وهو السلام الذى تبنته قرارات الشرعية الدولية، وما زال جلالة الملك عبدالله الثاني ينادي في كل مناسبة بضرورة تقيد الجميع بالمواثيق والاتفاقيات التى تم توقيعها، في كل من وادي عربة واعلان واشنطن التي نصت على الحقوق العربية المشروعة كما على عروبة القدس ووصايتها الهاشمية، وفي كل منبر من المنابر العالمية يقوم جلالة الملك باعادة التأكيد على ثوابت الدبلوماسية الاردنية وعلى قرارات الشرعية الدولية بضرورة التزام تل ابيب بالقرارات الاممية والاتفاقات البينية، لكن تل ابيب مازالت لا تذعن للصوت الاممي لافتقاره للسوط الملزم الذي يجبر تل أبيب على الالتزامات بالمواثيق التى قطعتها واحترام العهود التي كانت قد وقعت عليها وتسعى إلى اعادة صياغة ما تمت صياغته، والى اعادة المفاوضة إلى ما تم التوقيع عليه.

وعلى ايقاع الفك والتركيب الذى يميز الحركة السياسية للحكومة الاسرائيلية وحراك الاستجداء الدبلوماسي، ما تزال تل ابيب تعزف على ايقاع تجليات الماضي وضحايا الابرهايت، قبل قرن من الزمان، ويلتقي حول تجلياتها اكثر من ستين من زعماء العالم، في مناخات التظاهرات الانتخابية والتى بات فيها الكل يتحدث من على ارضية مزاودات انتخابية بين نتنياهو المكشوف وغانتس المرصود واصواتها لا تقدم منفعة سوى منفعة استقطاب اصوات انتخابية، ووفق هذا الايقاع ما زال صناع القرار في تل ابيب يعملون لقضم ما يمكن قضمه وتثبيت ما يمكن تثبيته على ارض الواقع دونما اكتراث لكل الاصوات التى تنادي بالحل الراشد والحل المفضي لاحقاق حالة وليس الى تجليات منفعة.

ويعود الملك عبدالله الثاني من جديد فيؤكد في كل مرة على ضرورة الحد من عمليات تمادي حكومة تل ابيب في فرض ايقاع الحل بالقوة ووفق قرارات احادية ستعمل على اضعاف فرص السلم الاقليمي والسلم الاهلي في المنطقة و يضعف من فرص تقديم النتائج التي يمكن البناء عليها في خلق واقع اقليمي جديد تعيش منه ومن خلاله المنطقة وشعوبها وتنطلق مسارات التنمية الاقليمية من ارجائه، فان القدس تشكل مفتاح السلام ويجب على الجميع احترام جميع الاديان والثقافات التي تحتضنها القدس دونما اختطاف تاريخي لطرف على حساب الثقافة الانسانية الجامعة، وهذا لن يتاتى من دون احتكام الجميع الى الوصاية الهاشمية الجامعة للقدس وعناوينها الثقافية والحضارية والانسانية والذى يشكل عنوان السلام ومفتاح الحل.
(الدستور)