سجلت الحكومة السابقة بتاريخ 23\11\2009 شركة مساهمة خاصة لدى مراقب الشركات حملت الرقم 687 وأسمها شركة مشروع البحر الاحمر ( مساهمة خاصة ) رأسمالها خمسين ألف دينار وغاياتها كما وردت في شهادة التسجيل ( أستيراد وتصدير ما يلزم لتحقيق غايات الشركة , تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتنفيذ غايات الشركة , تملك براءات الاختراع , تطوير مشروع البحر الاحمر , أبرام جميع أنواع العقود والاتفاقيات مع المستشارين ومدراء المشاريع والمقاولين والمستثمرين والمطورين بهدف تنفيذ المشروع بجميع مراحله وتنفيذ المشاريع التابعة له . ) .

أما أعضاء مجلس الادارة فهم : وزير المياه والري رئيسا لمجلس الادارة , أمين عام وزارة المياه والري عضوا , أمين عام سلطة المياه نائبا لرئيس مجلس الادارة , رئيس مفوضي هيئة المناطق التنموية عضوا , السيد بشر جردانه عضوا .

وتنص المادة 44 من الدستور على مايلي ( لايجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني , كما لايجوز له أثناء وزارته أن يكون عضوا في مجلس أدارة شركة ما أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا من أية شركة ) .

ومن هنا فان وجود وزير المياة والري رئيسا لمجلس أدارة الشركة يشكل مخالفة للدستور من ناحيتين :

الاولى : أن لفظ ( الشركة ) في المادة 44 من الدستور جاء مطلقا ويشمل كل شركة مسجلة في سجل الشركات ولا فرق بين أن تكون جميع أسهمها مملوكة للحكومة أو بالمشاركة مع القطاع الخاص على أساس المبدأ القانوني بأن المطلق يجري على أطلاقه , وواضح أن غاية مشرع الدستور منع الوزراء من عضوية مجالس أدارات الشركات على أطلاقها .

والثانية : أن نص المادة 44 يمنع على الوزير الاشتراك في أي ( عمل تجاري ) فمن البديهي أن الشركة المسجلة أكتسبت صفة تاجر منذ اليوم الاول لتسجيلها وأن أعمالها مع الغير تعتبر أعمالا تجارية , وبهذا فان مجلس الادارة يمارس أعمالا تجارية وفق نصوص قانون التجارة وقانون الشركات , فيكون الوزير العضو في مجلس الادارة قد مارس عملا تجاريا خلافا لأحكام الدستور .

وقد كان يفترض بمراقب الشركات أن يمتنع عن قبول الهيئة العامة للشركة بانتخاب وزير المياه والري رئيسا لمجلس الادارة .

أعتقد انه في ضوء ما سبق - ما لم يكن لدى الجهات القانونية في الحكومة تفسير أخر – فان الحكومة مدعوة الان وبصورة عاجلة الى الطلب من وزير المياه والري الاستقالة من منصب رئيس مجلس أدارة شركة مشروع البحر الاحمر أنسجاما مع أحكام الددستور .