عمون - دعت دراسة حديثة إلى تفعيل دور المؤسسات التربوية والجامعية لتوعية الطلاب الى التوجه للتخصصات المطلوبة في سوق العمل وعدم دراسة الصيدلة في ظل ظروف سوق العمل الحالية التي وصلت 4 آلاف خريج سنوياً، فائض عن حاجة السوق.

وأوصت الدراسة بالوقف الفوري لمنح تراخيص للصيدليات مما يساعد في إعادة توزيع الرخص القائمة ويخدم التوزيع الجغرافي الأمثل لشبكة الصيدليات بما يتماشى والتوزيع السكاني في المملكة.

وأكدت الدراسة التي أجرتها شركة "آفاق المعرفة" وأعلنت نتائجها خلال مؤتمر صحفي عقده نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني اليوم السبت، ان القوانين والتشريعات والتعليمات الخاصة بقطاع الصيدلة بحاجة لإعادة مراجعة وإجراء تعديلات بما يسمح بتنفيذ المقترحات الخاصة بتطوير مهنة الصيدلة وتنظيمها بما ينعكس إيجاباً على سير العمل في القطاع.

وبينت الدراسة التي عرضها الدكتور معن قطامين أن هوامش الأرباح المتحققة من بيع الأدوية لا تكاد تغطي المصاريف التشغيلية للصيدليات، ناهيك عن الاستثمار الرأسمالي عند بدء العمل في هذا المجال.

وأكدت أن الاستثمار في قطاع الصيدلة من قبل مستثمرين محليين أو غيرهم يعتبر مغامرة محفوفة بالمخاطر في ضوء القوانين الحالية والجو الاستثماري العام، وأن القطاع الصحي الحكومي يعاني من الاكتظاظ والانخفاض بمستوى الخدمات الطبية وعدم توافر الكوادر الصيدلانية بالشكل الكافي في ضوء وجود نحو 1300 منشأة حكومية صحية من مستشفيات ومراكز صحية وغيرها، في حين أن عدد الصيادلة العاملين لدى قطاع الصحة الحكومي لا يتعدى 900 صيدلاني، وهذا ما جعل من هم بدرجات علمية اقل يقومون بمهام الصيدلاني وبالتالي احتمالية وجود نسبة الخطأ عند تنفيذ هذه المهام.

وأوصت الدراسة بإعادة النظر في نموذج عمل القطاع الصحي الحكومي وضرورة دمج بعض الخدمات مع القطاع الخاص من أجل توزيع الأعباء والإرتقاء بنوعية الخدمات، وادخال منظومة تكنولوجية متكاملة إلى الصيدليات تسمح بالتعرف إلى المريض واحتياجاته الدوائية من خلال قاعدة بيانات محدثة باستمرار.

ودعت الى إلزام الصيادلة بالاستمرار في التطور العلمي من خلال حضور المؤتمرات والحصول على الشهادات المتخصصة والمهنية، بما يتماشى مع طبيعة المهنة العلمية والانسانية التي تستلزم استمرار التطور والإطلاع.

من جهته قال الدكتور الكيلاني انه وبناء على نتائج الدراسة التي أجريت من طرف محايد سيتم فتح ملف تعديل القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالمهنة للنهوض بها والارتقاء بمنتسبيها، مؤكدا أن مثل هذه الدراسة يمكن الاستناد إليها عند طرح اي تعديل على القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالمهنة.(بترا)