عمون - قال وزير الدولة لتطوير القطاع العام الاسبق سالم الخزاعلة، الاثنين، إن "قصد المشرع الدستوري في المادة 2/74 بان الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل هو الحل القسري الاستثنائي الذي يخشى منه هدر مبدأ فصل السلطات وتغول السلطه التنفيذية وهو لا يتحقق في حالة الانتهاء الطبيعي لعمر المجلس".

وأضاف الخزاعلة، في تغريدة له عبر تويتر، أن "المادة 68 من الدستور حددت مدة مجلس النواب باربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وفرضت وجوبا على انه (يجب اجراء الانتخاب خلال الاشهر الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس ) كقاعدة اصلية وهذا لا يتطلب استقالة الحكومة".

ودعا الخزاعلة إلى ضرورة "عدم تلاقي ارادة السلطتين التنفيذية والتشريعية في تجاوز الدستور لتمديد عمل البرلمان عاما اخر لأسباب تعود لموقف السلطتين ورغبتها في التعمير لمدة أطول استنادا إلى تفسير شكلي للدستور".