عمون - قال وزير الداخلية سلامة حماد ان عدد الخدمات الالكترونية التي اطلقتها الوزارة بلغ حتى الان 19 خدمة رئيسية تتضمن 34 خدمة الكترونية فرعية تتعلق بالتأشيرات والاقامات والغاء قرارات الابعاد .

واضاف حماد في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء ان هذه الخدمات تاتي استكمالا وتنفيذا لنهج الحكومة المستمد من توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير جميع السبل اللازمة لتبسيط الاجراءات امامهم والتسهيل عليهم اثناء عملية تقديمهم وتلقيهم لهذه الخدمات وبما يعكس الصورة الحضارية للمملكة مشيرا الى انها تعتبر نقلة نوعية في عمل وزارة الداخلية.

واوضح وزير الداخلية ان الجهات المستفيدة من الخدمات تشمل المواطنين الاردنيين والاجانب من داخل المملكة وخارجها والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات والجامعات والمستشفيات ومؤسسات المجتمع المدني والسفارات والبعثات الدبلوماسية وغيرها.

واشار حماد الى ان نسبة الانجاز في مشروع التحول الالكتروني لوزارة الداخلية بلغت 76 بالمئة وسيتم استكمال المشروع خلال العام الحالي وتحديدا بالمعاملات التي تقدمها الوزارة مباشرة للمواطنين والاجانب .

وقدر وزير الداخلية عدد الطلبات الالكترونية المقدمة منذ العام الماضي وحتى الان بحوالي 113 الف طلب وعدد الاشخاص المستفيدين من الخدمات الالكترونية لذات الفترة بحولي 192 الف شخص .

وتابع وزير الداخلية ان عدد التاشيرات الالكترونية التي تم اصدارها لذات الفترة بلغ حوالي 51 الف تاشيرة وعدد الاقامات التي تم اصدارها بلغ حوالي 73 الف طلب اقامة وعدد الحسابات الالكترونية حوالي 63 الف حساب.

وفيما يتعلق بالتوجهات المستقبلية للوزارة اوضح حماد انه سيتم استكمال تنفيذ مشروع التحول الالكتروني للوزارة حيث يجري العمل حاليا على اتمتة 6 خدمات جديدة تمهيدا لاطلاقها واتاحتها الكترونيا للمواطنين والاجانب منتصف هذا العام.

واضاف انه سيتم ايضا استكمال العمل باعادة النظر بكافة اعمال الوزارة والخدمات التي تقدمها مديرياتها والعمل على تبسيطها واعادة هندسة اجراءاتها وبما يضمن تقديم الخدمة المثلى للمواطنين والاجانب والموظفين ويحقق ضبط النفقات اضافة الى استكمال الربط الالكتروني مع الوزارات والجهات الشريكة بالعمل واستكمال الربط الالكتروني مع المراكز الادارية التي لم يتم ربطها حتى الان.

ونوه وزير الداخلية الى انه تم واعتبارا من تاريخ اطلاق الخدمات الالكترونية وقف استقبال اي طلب الكتروني يقدم من قبل اي مؤسسة او شركة داخل مديرية الجنسية وشؤون الاجانب والاستثمار والزام هذه الجهات بتقديم طلباتهم الكترونيا من اماكنها ودون مراجعة الوزارة اطلاقا.