عمون - قال الدكتور خليف الخوالدة في حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

أرى أن يتضمن البيان الوزاري الذي تتقدم به الحكومة لنيل الثقة على أساسه من مجلس النواب أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي وبمستويات مستهدفة سنوية محددة مسبقا..

وأقترح أن يتضمن هذا البيان الوزاري عددا من المؤشرات الدولية يتم تحديدها بعناية فائقة وبما ينسجم مع المهام الأساسية للحكومة..

وأن تقدم الحكومة لجلالة الملك ولمجلسي النواب والأعيان بل وتنشر لاطلاع الكافة على تقارير أداء دورية (سنوية، نصف سنوية، ربع سنوية) تتضمن مقارنة بين النتائج الفعلية لهذه المؤشرات مقارنة بالمستويات المستهدفة وبالنتائج الفعلية لعدة سنوات سابقة..

وبالتالي تكون هذه المؤشرات محددة بشكل مسبق (غير انتقائي) وفيها مقارنات مع المستهدفات ومع السنوات السابقة (عدة سنوات وليس سنة واحدة) وتعرض نتائج جميع هذه المؤشرات سواء أكانت إيجابية أو سلبية لغايات تحليلها وتطويرها.. وبعيدا عن الانتقاء أو الإخفاء..

وهذا يشكل مرجعية موضوعية يعتد بها للحكم على مدى فعالية السياسات الحكومية.. كما يمثل أداة للحكم على مستوى الأداء الحكومي..