بهذه الصيغة تحدثت عناوين الأخبار عن تعديل وزاري ربما أخير قد يجريه الرئيس عمر الرزاز على حكومته، والامر برمته ليس بيده، بل بيد جلالة الملك الذي عودنا على المفاجآت، لكن إن صحت الأنباء فإننا سنكون أمام حكومة جديدة كليا باستثناء الوزراء العابرين للتعديلات وعددهم لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة.

لكن أين هو الخلل الذي يستوجب تعديلا ولماذا هو الأخير، طالما أن العمر الافتراضي للحكومة ومعها مجلس النواب شارف على الإنتهاء، فإذا كان من موجبات فهي تحتاج لشرح واف، لكن إن كانت تؤشر على تمديد لمجلس النواب ومعه تمديد تلقائي لزمن الحكومة فلماذا لا يقوم الرئيس بإعادة تشكيل جديد بدلا من أن يقتصر الأمر على خروج وزير أو اثنين لأسباب لا تعلن في العادة أو إجراء مناقلات غير مفهومة بين الحقائب.

لم يعد سرعة تغيير الحكومات نمطا سائدا فالاستقرار مطلوب ولو أن سرعة التغيير هي من ولدت في ذهن المواطن الرغبة فيه حتى قيل أن الشعب الأردني شعب ملول يحب التغيير.

ولا مرة أضر التغيير باستقرار السياسات المطبقة مع أن لكل حكومة رؤيتها لكنها لا تحيد عن الأهداف الموضوعة فالتغيير في الأساليب فقط لأن الاستقرار السياسي مضمون وتغيير الحكومات دون تغيير الأهداف لا يعدو عن كونه تعديلات وزارية تأتي بوجوه جديدة وأخرى مجربة، معيار النجاح والفشل ليس أساسا له.

عندما يتم التعديل يقال ان الوزير الجديد يأتي لأن في ذهنه رؤية لم ينجح سلفه في تنفيذها، لكن التعديلات الأخيرة أتت بوزراء اكتسبوا الخبرة بعد تسلمهم الحقيبة وما أن يتعرفوا على المشاكل والعيوب قبل البدء بإتخاذ القرارات الصحيحة حتى يستبعدهم التعديل.

لم يتحدث الرئيس صراحة عن حاجته لإجراء تعديل وزاري لكن أحداثا جرت ربما فتحت شهية المراقبين على فتح باب التفسيرات، منها صدور تقرير أعمال الحكومة وقد درجت العادة على اعتبار أنها خطوة وداعية سبق وأن فعلها رؤساء سابقون وفي التقرير ما يشبه إعلان براءة الذمة على طريقة الشركات وفيه أن الحكومة نفذت 58 التزاماً منها مما تعهدت به وبنسبة إنجاز 92%.

لكن الحدث الأهم كان في رفع الرئيس التقرير الى جلالة الملك، فهل كان ذلك براءة ذمة أم توطئة للاستمرار؟.

المدخل للتعديل الوزاري هو الحاجة إلى دم جديد، وهو مصطلح تتوافق عليه الحكومة وخصومها، لكنه بالنسبة للرئيس هو فرصة لاستبعاد وزراء غير متجانسين أما بالنسبة للخصوم فهو يعني فرصة أخيرة. الرأي