عمون - أعلن تصنيف التايمز العالمي نتائجه لجامعات الدول ذات الاقتصادات الناشئة، حيث حققت جامعة البلقاء التطبيقية المرتبة الثانية على المستوى المحلي وتم ادراجها ضمن الفئة 201-250.

وقال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي: إن هذا الإنجاز هو إنجاز وطني يأتي ضمن سلسلة متكاملة من الإنجازات والأهداف المخطط لها وفق خارطة طريق واضحة تهدف للوصول بالجامعة إلى العالمية، وتحقيق الرؤية الملكية السامية التي وردت بالورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك عبدالله الثاني بتمكين الجامعات الأردنية لتصبح منارة للعلم والمعرفة ومهبط لكل باحث علم ومعرفة حقيقية؛ بما يساهم في تعزيز مكانة الجامعة وسمعتها على الساحة الإقليمية والدولية، وجعلها أيقونة للتعليم التقني والتطبيقي ونجمة متلألئة في سماء الوطن، الامر الذي سيعزز من قدرات الجامعة على استقطاب الطلبة الأجانب للدراسة في الأردن وإعادة الألق للجامعات الأردنية كما اراد لها جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأعرب الزعبي عن فخره واعتزازه بتوالي الإنجازات التي تحققها الجامعة على المستويات الإقليمية والعالمية، مؤكداً أن التنافسية بين الجامعات الأردنية تشكل القوة الدافعة لتجذير الريادة، ورسم اللوحة الفسيفسائية للتميز والإبداع وتحقيق أعلى مستويات الجودة في التعليم العالي تجسيداً لبنود الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والتي هي محط اهتمام القيادة الهاشمية الملهمة.

وشكر الزعبي كافة العاملين في الجامعة خاصة العاملين في مركز التطوير وضمان الجودة على الأعمال التي بذلوها بشكل متواصل لتلبية متطلبات التصنيفات العالمية، كما وبين أن هذا الإنجاز هو ثمرة تكاتف جميع العاملين في الجامعة بمختلف فئاتهم ومواقعهم لتحقيق رؤية الجامعة وأهدافها الاستراتيجية. وحثهم على بذل المزيد من الجهود وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد لوضع الجامعة بمكانتها الحقيقية على الخارطة العالمية.

يذكر بأن تصنيف التايمز العالمي لجامعات الدول ذات الاقتصادات الناشئة يضم المعايير الخمسة الرئيسية لتصنيف التايمز العالمي للجامعات مع اختلاف أوزانها وهي: التعليم (30%)، والبحث العلمي (30%)، واستشهادات البحوث (20%)، والدخل المتأتي من الصناعة (10%)، والبعد الدولي (10%). كما ويتضمن التصنيف ثلاثة عشر مؤشراً للأداء بنسب موزونة تقيّم بمهنية جميع الجوانب الأكاديمية والبحثية للجامعات؛ علماً بأن الدول ذات الاقتصادات الناشئة هي الدول التي يمر اقتصادها بمرحلة نمو سريع بسبب التغيرات في الأسواق والتكنولوجيا وثقافة الأعمال والممارسات الاجتماعية.