عمون - أكد المحامي محمد الصبيحي أنه يحق للتجار المتضررين من حفريات مشروع الباص السريع المطالبة بالتعويض عن الخسائر التي لحقت بهم.

وقال لـ عمون رداً على سؤال حول أحقية التجار بطلب تعويض من أمانة عمان عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة أعمال المشروع، ان محكمة التمييز كانت قد اتخذت قراراً في عام 2000 وذلك خلال تنفيذ أمانة عمان لنفق الدوار السابع بعدم تعويض المتضررين من الأعمال الانشائية استناداً إلى مبدأ إن الإدارة الحكومية في تنفيذها لمشاريع المرافق العامة لا تتحمل تعويض المتضررين بسبب فقدان الزبائن وانخفاض المبيعات، إذ لو كانت الأمانة ستتحمل تعويضات عن إغلاق شوارع عند تنفيذ مشاريع عامة فإن ذلك سيحول دون تنفيذ مشاريع مرافق عامة تخدم المجتمع  وتساهم في تطور المدينة، مؤكداً أن لديه رأي قانوني آخر بالقضية لم يسبق للمحاكم أن عالجته.

وأضاف "انه في كل عطاء يطرح لتنفيذ مشروع عام يتم تحديد مدة العطاء مسبقا في دفتر العطاء وقرار الإحالة فإذا تجاوز المقاول مدة العطاء لتقصيره واهماله وبدون سبب من قوة قاهرة  فإن المتضرر يستطيع المطالبة بالتعويض عن الخسائر عن الفترة من انتهاء مدة العطاء المقرر في الإحالة إلى يوم الانتهاء من تنفيذه".

ولفت إلى قيام مئات التجار باغلاق أبواب متاجرهم او تسريح موظفيهم بسبب تحويلات مشروع الباص السريع، مقدراً الخسائر بسبب المشروع بحوالي مليار دينار، وذلك لتسببه بحالة ركود تجاري وافلاس عشرات التجار والشركات الناجحة ومساهمته في رفع نسبة البطالة كأثر غير مباشر.