عمون - وجه النائب معتز أبو رمان رسالة شكر لوزير العمل الدكتور نضال البطاينة على ايفاءه بوعده برفع الحد الأدنى للإجور واستجابته لمطالب فئة كبيرة مظلومة من العاملين في المصانع والشركات ومختلف القطاعات وموظفي الامن والحماية من المتقاعدين العسكريين والذين كانوا يتقاضون رواتبهم على الحد الأدنى للأجور السابق و البالغ "٢٢٠" دينار فقط، وبموجب القرار الجديد سيلزم اصحاب العمل بعد إقراره برفع رواتب موظفيهم لتصبح ٢٦٠ دينار بغض النظر عن العقد السابق.

في حين طالب النائب بتطبيقه فورا بمجرد إقراره كما نصت المادة ٥٢ من قانون العمل، مشيرا الى ان الانتظار لغاية بداية العام القادم يخالف الأسس القانونية، وهو اجراء غير مسبوق سيكون على خساب رمق الفقراء و أجورهم.

و ذكر ان القانون الزم الحكومه بمراجعة الحد الأدنى للاجور بداية كل عام، لافتا الى انه كون اللجنة الثلاثية قد توافقت على القرار على مبلغ واحد، عليه يجب ان يحوّل القرار إلى الجريدة الرسمية دون اللجوء إلى تحويله لمجلس الوزراء للبت فيه.

اضاف أبو رمان ان "قرار رفع الحد الأدنى للإجور قد طال انتظاره وكنا نأمل بوصوله الى "٣٠٠" دينار بحسب المذكرة النيابية الثانية التي تقدمنا بها بأغلبية ١٢٠ عضو الى الحكومة، ولكن ضغوط اللوبيات الرأسمالية حالت دون رفعه.

واضاف انه سيتقدم بمذكرة نيابية ثالثة مستقبلا لإعادة رفعه بعد سريان تطبيق القرار الجديد.

وجاءت الموافقة الحالية بعد مطالبة نيابية مستمرة لرفع الحد الأدنى للأجور وبعد ان قدم النواب مذكرة بأغلبية الأعضاء تبناها النائب معتز أبو رمان .

ويذكر ان النائب معتز أبو رمان كان قد تبنى المذكرة النيابية الأولى ايضا" وصولًا الى ٢٢٠ دينار من ١٩٠ دينار سابقًا" و التي اقرت عام ٢٠١٧ في عهد حكومة الملقي ، و يعتبر القرار الجديد هو الرفع الثاني بعد مرور اقل من ٣ أعوام.

هذا وشكر النائب جهود اللجنة الثلاثية الممثلة بالعمال وأصحاب العمل والوزارة، على شعورهم مع الموظف و العامل ودعمه في ظل الغلاء وصعوبة سبل الحياة.