"مجلس المفرق" يرفض قانون الادارة المحلية المقترح
27-02-2020 04:29 PM
عمون - محمد الخوالدة - رفض مجلس محافظة المفرق مسودة قانون الادارة المحلية التي اعدتها الحكومة.
واعتبر المجلس في بيان صدر عنه القانون المقترح يندرج في اطار سياسة الخبط العشوائي في ادارة ملف اللامركزية، ويحول المجالس المننتخبة من قبل المواطنين لتتحدث باسمه وهي الادرى بتفاصيل اوضاع مجتمعاتها المحلية كونها الاقرب الى نبض هذه المجتمعات، لتصبح اداة بيد الوزارة وبما يعاكس المبدأ الذي يقوم عليه نظام اللامركزية بكل تفصيلاته.
كما اعتبر البيان القانون المقترح يتعارض مع الرؤى الملكية، ويؤثر سلبا على كينونة الدولة الاردنية.
وقال البيان إن تطبيق القوانين القائمة وتنفيذها على ارض الواقع اهم بكثير من صياغة قوانين جديدة، فقد تجاهلت الحكومة قانون اللامركزية القائم بحالات كثيرة خلال المدة التي مرت على احداث مجالس المحافظات، بل وحاولت الحكومة تعطيل تنفيذ المشاريع المدرجة بموازنات المحافظة، فيما عمدت لتخفيض قيمة هذه الموازنات ما يؤثر على عمل المجالس ويحرجها امام ناخبيها، اضافة لعدم توفير متطلبات عمل المجالس من كوادر ومقرات، وكذلك انتقاص الاستقلالية المالية والادارية للمجالس، فيما تسعى الحكومة بموجب القانون المقترح الى إلغاء الصفة الاعتبارية للمجالس بشكل عام.
واضاف البيان أن مجلس محافظة المفرق يؤكد رفضه القاطع لمسودة قانون الإدارة المحلية بصيغته الحالية، لافتا الى أن هذا البيان الاعتراضي على القانون بداية لخطوات تصعيديه لاحقة.
ودعا البيان النواب لعدم تمرير مشروع القانون المشار اليه بصيغته الحالية، وان مجلس محافظة المفرق سيقدم للنواب نقاطا واضحة لمكامن الخلل في مسودة القانون مقرونة باقتراحات محددة لما يراه المجلس مناسبا.