عندما تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب عبر تغريدة على تويتر في آلية عمل الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) أثار استغراب الرأي العام والصحافة والمجتمع الإقتصادي فقد كان أول رئيس يخرج عن الاعراف التي احترمها الرؤساء الاميركيون ويوجه انتقادا لهذه المؤسسة المستقلة والسبب أسعار الفائدة.

وفي لبنان أدى تسييس أسعار الفائدة إلى أن صارت مصارفه بحكم المفلسة بدليل ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية، وما بقي هو إشهار الإفلاس وهو مرتبط أيضا بقرار سياسي.

في الدول المستقرة ماليا تكون وراء ذلك مؤسسات نقدية مستقلة، تتخذ قراراتها وفق عوامل محددة، تتناسب وظروف إقتصادها الوطني وعلاقته مع الإقتصاديات العالمية، فلا يجوز لها أن تكون مؤسسات شعبية أو تخضع لسلطة القرار السياسي أو أي من السلطات الأخرى.

اليوم هناك دعوات وربما ضغوط مباشرة وضمنية اتخذت من قرار قضائي منصة لتحديد أو قولبة مسارات أسعار الفوائد لتضيف اليها معادلة جديدة غير المعروفة وهي تطوّرات الاقتصاد ومعادلة الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات نموّه ومعدلات البطالة والتضخّم وغيرها من الظروف وارتباط ذلك بتقلبات الأسواق وإرتباط سعر صرف الدينار بالدولار.

تحديد أسعار الفائدة للقروض أو الودائع، يخضع لآلية تنافسية بين البنوك، وما على العميل سوى اختيار البنك الذي يناسبه وما تبقى هو عقد بين طرفين يحدد الشروط والإلتزامات ويحدد أسعار الفائدة وهي متغيرة.

معروف أن رفع أسعار الفائدة على قروض الأفراد أو تخفيضها يتم ضمن آلية محددة تعكس تعليمات البنك المركزي الأردني الذي يحرك سعر الفائدة كأداة لضبط تأثير التضخم سلبياً كان أم إيجابياً وللدفاع عن احتياطي العملات الأجنبية بزيادة جاذبية الدينار في مواجهة الدولار.

المسألة لا تتعلق بتفرد البنوك أو إلتزامها بعقود مكتوبة تحدد تعديل أسعار الفائدة تخفيضا أو زيادة بمرات محددة في السنة وهو إجراء معمول به وليس لأنها محكومة لعوامل العرض والطلب ولدرجة المخاطر المتفاوتة بين بنك وآخر وعميل وآخر بل لأن أسعار الفوائد آلية تتوقف عليها قدرة البنوك على الإقراض وعلى توفير السيولة وهما معيارا الانكشاف المالي والتعثر.

لماذا يريد البعض تعطيل دور أسعار الفائـدة في مكافحة التضخم وفي تعزيز جاذبية الدينار ودورها الأهم في مواجهة الركـود، والتحفيز أو بالكوابح؟.

ليس مطلوباً من البنوك تغيير سعر الفائدة على الدينار إدارياً وفي كثير من الأحيان تخفيض سعر الفائدة لا يحقق النتائج المرجوة والعكس صحيح لأن نمو التسهيلات بأكثر من اللازم ينطوي على مخاطر كما أن نمو الودائع بأكثر من اللازم هو كذلك أيضاً.

(الرأي)