عمون - ثمنت جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات، قرار الحكومة بالموافقة على أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة الضريبة، وذلك ضمن الحزمة التحفيزية الخامسة التي أصدرتها الحكومة أخيرا.

وأشادت الجمعية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، بالخطوة التي جاءت في الوقت المناسب ولوجود ضرورة ملحة لإصدار هذا القرار من أجل تحصيل المبالغ المترتبة على المكلفين ورفد الخزينة بالمال والتخفيف من الأعباء المالية المترتبة على المكلفين جراء تخفيض بعض المطالبات المترتبة عليهم لصالح الدائرة ، سواء ما يتعلق بالغرامات أو بأصل الضريبة فيما يتعلق بضريبة المبيعات .

وبينت أن القرار أدى إلى ارتياح عام بين مكونات المجتمع كافة والمكلفين، حيث جاء بالتنسيق مع غرفتي التجارة والصناعة ونقابة المحامين وجمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات والعديد من الجهات ومؤسسات المجتمع المدني.

وبحسب البيان، دعت الجمعية جميع المكلفين للاستفادة من هذا القرار وتسديد المبالغ المستحقة عليهم، مبينة أنه تم تشكيل لجنة لدراسة طلبات التسويات والمصالحات بموجب قرار مجلس الوزراء، مكونة من قاضٍ من محكمة التمييز متخصص بقضايا ضريبة الدخل وضريبة المبيعات، ومدير مديرية القضايا الضريبية في الدائرة، ومحام ذي خبرة واختصاص في القضايا الضريبية.

وثمنت قرار الحكومة بإقرار هذه اللجنة، والتي يستطيع المكلف تقديم الطلب إليها دون أية أعباء مالية أو رسوم أو أتعاب تُذكر، مشيدة بدور الدائرة التي عملت على تسهيل الإجراءات كافة، لتقديم طلب التسوية أو المصالحة، حيث يستطيع المكلف تقديم الطلب الكترونياً عن طريق موقع الدائرة الإلكتروني أو تقديمه في أي مديرية من مديريات ضريبة الدخل والمبيعات.

ونوهت الجمعية إلى أن موضوع تقديم طلب الاستفادة من قرار مجلس الوزراء بتسوية المبالغ العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لا يترتب عليه أي التزام أو أعباء، أو مراجعات، ويتم تقديم الطلب من المكلف نفسه أو من ينوب عنه (بترا)