عمون - جدد البيان الختامي لمجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه على مستوى وزراء الخارجية بدورته العادية 153 التأكيد على إشادة الدول العربية بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني، صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، والدفاع عن المقدسات وحمايتها.

وأكد البيان رفض كل محاولات إسرائيل المساس بالرعاية والوصاية الهاشمية، وتثمين الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية.

كما أعرب البيان، الصادر في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم الأربعاء في القاهرة، عن دعم الدول العربية ومؤازرتها لإدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية في الدور الذي تقوم به في الحفاظ على الحرم القدسي الشريف والذود عنه في ظل الخروقات الإسرائيلية والاعتداءات على موظفي الأوقاف، مطالبة إسرائيل بالتوقف عن الاعتداء على إدارة الأوقاف وموظفيها.

وفيما يخص مدينة القدس، تم التأكيد على رفض وإدانة أي قرار أحادي يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس، واعتبر القرار الأمريكي الخاص بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل سفارته اليها أو افتتاح مكاتب أو بعثات دبلوماسية في المدينة باطلة ولاغية وتمثل خرقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وتم التأكيد في البيان، على رفض جميع الدول العربية الشديد والقاطع لجميع السياسات والخطط الاسرائيلية غير القانونية، والتي تستهدف ضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية، وأي محاولات لتغيير تركيبتها السكانية وتقويض الامتداد السكاني والعمراني لأهلها، مثمنين صمود الشعب الفلسطيني الشقيق ومؤسساته في المدينة المقدسة. كما أعرب البيان عن الرفض والإدانة للمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانيا ومكانيا، وتقويض صلاة المسلمين فيه وإبعادهم عنه، محاولة السيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية الأردنية في القدس المحتلة، والاعتداء على موظفيها ومنعهم من ممارسة عملهم، وغيرها من الممارسات والاقتحامات الاسرائيلية ومن مستوطنين ومتطرفين لحرمة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدس الشريف. وأعاد وزراء الخارجية العرب التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين. وشدد البيان، الصادر عن اجتماعاتهم، على حق دولة فلسطين بالسيادة على جميع أراضيها المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

كما أعاد التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي الاسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها. وعبّر عن رفض الدول العربية لصفقة القرن كونها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني وتخالف مرجعية عملية السلام المساندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وحذّر من نوايا وسياسات حكومة الاحتلال الاسرائيلي لاستغلال الغطاء غير القانوني الذي توفره القرارات الأميركية الاتحادية بهدف ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بالقوة، مع إدانة أي عمل اسرائيلي أميركي من شأنه المساعدة في تطبيق ذلك. وأدان البيان بشدة السياسة الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية بمختلف مظاهرها، ورفض وإدانة القرار الأميركي الذي اعتبر الاستيطان الاستعماري الاسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 لا يخالف القانون الدولي، معتبرا أن مثل هذا القرار مخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة.

كما دعا البيان الدول الأعضاء لتنفيذ قرار القمة العربية الـــ 28 "قمة عمّان والتي عقدت في منطقة البحر الميت، بشأن زيادة رأس مال صندوق الأقصى والقدس بمبلغ 500 مليون دولار أميركي، ودعوة البرلمان العربي والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني والجاليات العربية على بذل المزيد من الجهود لتعزيز موارد الصندوقين، في سبيل دعم نضال الشعب الفلسطيني. وفيما يخص اللاجئين الفلسطينيين، أكد أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، مثلما أكد التمسك بالحق الأصيل وغير القابل للتصرف لأجيال اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم من العودة إلى ديارهم التي شرّدوا منها، وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194، ومبادرة السلام العربية مع التأكيد على مسؤولية إسرائيل القانونية والسياسية الأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

وأشاد البيان بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتجديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمدة ثلاث سنوات، وتوجيه الشكر لكل الدول الداعمة لهذا القرار وصوتت لصالحه. كما تضمّن البيان القرارات التي صدرت عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته العادية 153 حيال العديد من القضايا التي تهم العمل العربي المشترك. وتضمن البيان الختامي قرارات متعلقة بشؤون الإعلام والاتصال، والشؤون القانونية وحقوق الإنسان، والشؤون الإدارية والمالية المرتبطة بالجامعة العربية ومختلف الهيئات والمؤسسات والموظفين التابعين لها.