عمون - دعت استاذ القانون التجاري في جامعة الزيتونة، الدكتورة صفاء جمال العموش، الحكومة إلى وضع خطة إنقاذ اقتصادية وقانونية شاملة وعاجلة للحد من تداعيات أزمة "كورونا " على الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع الخاص (الشركات والمؤسسات الفردية )

كما دعت الدكتورة العموش، إلى إنشاء صندوق وطني لدعم المؤسسات المتعثرة، للحد من تأثير ازمة "كورونا"على الاقتصاد الوطني

وقالت استاذة القانون التجاري: كان الاقتصاد الوطني يعاني قبل ازمة "كورونا" التي زادت من معاناته حيث توقفت عجلة العمل والانتاج وتم اغلاق المؤسسات وتوقفت عملية التصدير والاستيراد وعدم توفر التدفق المالي لدفع اجور العمال.

تتضمن خطة الانقاذ الاقتصادية، وفقا للدكتورة العموش، حلول عامة تتبناها الدولة مثل تخفيض الضرائب على القطاع الخاص ومدخلات الانتاج وإعادة النظر بالمدد القانونية التي تنقضي خلال فترة حظر التجوال ( اجتماعات مجالس الادارة وانتخابات مجالس ادارة الشركات والآجال القانونية المترتبة على الالتزامات المالية منها "المقاصات "

من ناحية اخرى يجب ان تترافق الحلول الحكومية المقترحة مع تشكيل لجان متخصصة من خبراء (قانونيون وماليون واقتصاديون) لدراسة حالة كل مؤسسة متعثرة على حدة وتقديم الحلول للخروج من تداعيات الازمة.

بحيث تقدم هذه اللجان حلولا علاجية بعيدا عن اعادة جدولة الديون التي عادة ما تثقل كاهل المؤسسات بالفوائد فيما بعد.

وشددت الدكتورة العموش، على ان الحلول المقترحة تهدف إلى : توفير السيولة النقدية اللازمة لتسديد الديون والالتزامات المالية المترتبة عليها من جهة ودفع اجور العمال خاصة ان المعادلة الاقتصادية تكون دائن ومدين بنفس الوقت، كما يجب ان تتضمن الخطط الانقاذية المقترحة على سبيل المثال ( الاستغناء عن بعض المنقولات الإضافية ،رسملة الديون – تحويلها إلى اسهم – وتخفيض رأس المال ،تخفيض الفوائد على الديون وإيجاد اسواق بديلة للاستيراد والتصدير ).

ونوهت على ضرورة ان تكون الحلول العلاجية سريعة لمنع تطور الازمة وإدامة عجلة الانتاج والمحافظة على مواطن العمل التي تعتبر المحرك الاقتصادي الاول ،لوقف الاعداد المتزايدة من العاطلين عن العمل .