عمون - بعد صدور الإرادة الملكية السامية بتفعيل قانون الدفاع لمواجهة وباء فيروس كورونا، أصدر رئيس الوزراء وزير الدفاع الدكتور عمر الرزاز 5 أوامر دفاع منها ما قضى بتعطيل قوانين وأنظمة.

وفي ظل اقتراب موعد انتهاء مدة عمل مجلس النواب وفض الدورة الاخيرة له في آيار المقبل، يتساءل الأردنيون هل يحق لرئيس الوزراء بموجب قانون الدفاع إصدار أمر بحل مجلس النواب وابقاء حكومته؟

سؤال طرحته عمون على خبراء دستوريين، "هل يبيح قانون الدفاع لرئيس الوزراء حل مجلس النواب؟".

رئيس ديوان التشريع والرأي السابق الوزير الدكتور نوفان العجارمة قال لـ عمون إن القرار الصادر بالعمل بقانون الدفاع وفقا لأحكام المادة (124) من الدستور يعتبر من أعمال السيادة التي تخرج عن نطاق الرقابة القضائية او حتى الرقابة السياسية من البرلمان، أما التدابير الفردية التنظيمية او أوامر الدفاع التي تتخذها السلطات القائمة على انفاذ قانون الدفاع فهي قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء.

وبين أن قانون الدفاع قانون استثنائي لا يجوز القياس عليه او التوسع في تفسير احكامه الأمر الذي يقتضي تطبيقه بحذر على اضيق نطاق، لان الهدف من العمل به هو الحفاظ على السلامة العامة للمملكة والدفاع عنها، مشيرا الى أن ظرف انتشار الوباء هو فجائي وغير متوقع وان العمل بالمنظومة القانونية العادية من شأنها إحداث خلل في نظام الدولة واستقرارها وأمنها الداخلي أو الخارجي أو الاثنين معاً، الأمر الذي يبرر اتساع سلطات الدولة – من خلال تطبيق قانون الدفاع - في مثل تلك الظروف حتى تتمكن من مواجهتها والسير بالمجتمع إلى بر الأمان.

وأكد العجارمة أن قانون الدفاع لا يتيح للحكومة او رئيس الوزراء تعطيل او عدم العمل بأي حكم موضوع وارد بالدستور، موضحا أن الرئيس يملك من خلال أوامر الدفاع تعطيل او وقف العمل بالتشريعات العادية (القوانين والانظمة) فقط، بهدف الحفاظ على امن وسلامة الدولة دون غيرها.

وأوضح رئيس ديوان التشريع السابق، أن الاحكام المتعلقة بحل مجلس النواب واستقالة الحكومة واردة بالدستور فلا تملك الحكومة بموجب قانون الدفاع الخروج على احكام الدستور، وبالتالي اذا تم حل البرلمان – ويجوز حل البرلمان في الظروف العادية- والظروف الاستثنائية- فلا مناص من استقالة الحكومة خلال اسبوع من تاريخ الحل وفقا لا حكام المادة (74/2) من الدستور.

وافقه وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريعات سابقا وعضو المحكمة الدستورية الاسبق، الدكتور كامل السعيد، والذي أكد لـ عمون أنه لا يجوز أن يصدر رئيس الوزراء وزير الدفاع أمرا بحل مجلس النواب.

وعلل السعيد جزمه، بأن صلاحيات الرئيس في ظل قانون الدفاع تكون باتخاذ الاجراءات والتدابير الضرورية، وهو يملك فقط تعطيل القوانين العادية ولا ولا يحق له تعطيل أي حكم دستوري.

وبين أن حل مجلس النواب هو أمر دستوري وبالتالي لا يستطيع قانون الدفاع تعطيل أي نص بالدستور، مؤكدا ان الدستور لا يعد من القوانين العادية.

أما أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين يرى أنه لا يحق للحكومة حل مجلس النواب بموجب قانون الدفاع.

وقال نصراوين إن استقالة الحكومة بعد حل مجلس النواب استحقاق دستوري وارد بالمادة (74/2) من الدستور، وقانون الدفاع لا يعطل أحكام الدستور.