عمون - قررت محكمة بداية اربد خلال جلسة محاكمة عن بعد برئاسة القاضي حسام الدين عبيدات، وعضوية القاضي عبدالله الحواري، وحضور رئيس محكمة بداية اربد القاضي ايوب السواعير والمدعي العام المنتدب الملازم أول فيصل الحروب، تمديد توقيف خمسة متهمين بقضايا جنايات صغرى لمدة 60 يوما.

وتعد هذه الجلسة التي جرت عن طريق الربط التلفزيوني بين المحكمة ومركز اصلاح وتأهيل ماركا الأولى من نوعها على مستوى المحاكم في المملكة ضمن إجراءات الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد توقف إجراءات المحكمة منذ شهر.

وتتلخص وقائع الدعوى، وفق إسناد المدعي العام لخمسة موقوفين بجرم السرقة تحت تهديد السلاح والسرقة بالإكراه وخلع شبك الحماية وسرقة مبالغ مالية وأثاث منازل، حيث تم ضبط المتهمين وإحالتهم إلى المدعي العام الذي قرر توقيفهم.

وقال عبيدات إن المحاكمات عن بعد جرت على ضوء تعديل أصول قانون المحاكمات الجزائية المادة 158 / 2 والتي تجيز للمحكمة التحقيق مع المتهم خلال وجوده في مركز الإصلاح.

وأشار القاضي السواعير إلى تمديد توقيف خمسة متهمين على ذمة قضايا جنائية بواسطة الربط التلفزيوني والمحاكمة عن بعد في مركز إصلاح وتأهيل ماركا، استنادا إلى المادة 114 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بعد انتهاء مدة توقيفهم لدى المدعي العام والتي نصت على أنه " لا يجوز للمدعي العام استمرار التوقيف لأكثر من 3 أشهر بالجنايات المعاقب عليها بعقوبة مؤقتة و6 أشهر بالجنايات الأخرى، وبالتالي فإنه وبعد انتهاء مدد توقيفهم جرى تحويلهم إلى المحكمة المختصة وتمديد توقيفهم.

وأكد السواعير أن جميع الإجراءات جرت في المحاكمة، من سماع مطالبة المدعي العام وأقوال ودفوع وطلبات الموقفين، حيث أصدرت المحكمة المقتضى القانوني باستمرار توقيف المتهمين لمدة شهرين، فيما سمحت المحكمة لذوي المتهمين بتقديم الكفالات اللازمة إذا سمحت ظروف القضية بإجراءات التكفيل.

وقال المدعي العام المنتدب الملازم أول فيصل الحروب إنه جرى التنسيق عن طريق مراكز الإصلاح بتحضير المتهم ومحاكمته عن بعد في ظل الإجراءات الصحية لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت رئيسة الارتباط للمحاكمات عن بعد في محكمة بداية اربد إسراء آل خطاب إن محاكمة المتهمين عن بعد جاءت للحفاظ على سلامة النزلاء، واستمرارية العمل نظرا للظروف الراهنة التي يشهدها الوطن، مبينة أنه سيتم الاستمرار بعقد هذه الجلسات وتفعيل هذه التجربة في باقي محافظات المملكة قريبا.

وكانت وزارة العدل أطلقت مشروع المحاكمة عن بعد في تموز الماضي، بهدف تسريع إجراءات التقاضي وتقليل الوقت والجهد بالاعتماد على التقنيات الحديثة في سماع النزلاء والشهود عن بعد؛ ليساعد في إجراء التقاضي لبعض من ارتكبوا الجرائم الخطرة والذين قد يتعرضون للخطر أثناء نقلهم من وإلى مراكز الإصلاح والتأهيل، إضافة إلى التخفيف عن النزلاء أعباء نقلهم إلى المحاكم أو تأخرهم في حضور الجلسات وتأجيل الجلسات نتيجة لذلك، وتقليل الكلفة الناتجة عن نقل النزلاء أو المحكومين من وإلى أماكن توقيفهم.(بترا)