حكومة ما بعد كورونا لن تكون ذات الحكومة الحالية فالخروج من المعركة ومعالجة تداعياتها ونتائجها تحتاج إلى إدارات معتقة ذات خبرة ومعرفة لا إدارات تجريب وتنجيم او تردد في اتخاذ القرار، فلم يعد سرا ان حكومة الرئيس عمر الرزاز  نجحت في الملف الصحي لأسباب متعددة اولها التجاوب والالتفاف الشعبي (الخوف المشترك) ، وثانيها خطة المواجهة المبكرة  وثالثها وفرة وخبرة الكوادر الصحية في وزارة الصحة والقوات المسلحة،  وقبل ذلك كله الدعم والإشراف الملكي المباشر يوما بيوم.
اما في الجانب الاقتصادي فالمواجهة مع القطاع الخاص أصبحت يومية والقرارات تعلن ثم يجري التراجع عنها في اليوم التالي، والشكاوى تنهال من كل جانب ، والتبرعات مخيبة للآمال مع رهبة وتردد في مس أرصدة مليونية بينما تمس رواتب وعلاوات الموظفين بجرأة ومخالفة للقانون   تصل إلى درجة تفكير احد الوزراء بإعلان اسماء من يرفضون التبرع من رواتبهم مع التستر على اصحاب الملايين الذين أعتذروا عن التبرع، إلى درجة تهدد بضياع الثقة والسمعة الطيبة التي حققها نجاح إدارة الملف الصحي  وكل ذلك بسبب ضعف او عدم خبرة عدد من الوزراء بالإدارة الحكومية والقطاعات الاقتصادية، بالأضافة إلى غياب فريق قانوني فاعل يتجاوز الثغرات القانونية في القرارات واوامر الدفاع والتي ستظهر نتائجها لاحقا.
، لم يعد خافيا ان الرئيس بات يحمل أعباء عدد من وزرائه، إنه يمشي بثقل كمن  ينوء بحمل ويبحث عن محطة يخفف بها حمله ويجد من ( يشيل معه).
التعديل الوزاري بات إستحقاقا مؤكدا ان لم يكن الأمر أكثر من ذلك