الحكي صار كثير  والطبخة شاطت، وما عاد في اشي يتخبى يا معالي محافظ البنك المركزي.

تم توزيع 500 مليون دينار على البنوك لغايات اقراضها للمؤسسات والشركات المتعثرة بفائدة 2٪، فما هي حصة كل بنك؟؟ الله أعلم.

ليست القضية هنا وإنما الحديث الذي نسمعه من رجال أعمال وتجار بأن بعض البنوك منحت مبالغ كبيرة لعملاء غير متعسرين لتسديد قروض وتسهيلات سابقة فائدتها 10٪ او اكثر، ويقال أيضا ان بعض من حصلوا على حصة من الملايين بفائدة 2٪ قاموا بايداعها بفائدة 5٪ .

المؤسسات الصغيرة المتعثرة لم تحصل على شيء، أما التجار والمهنيين فالشروط تعجيزية ، وكل من عليه مديونية سابقة تم حرمانه من الإقتراض وكأن في البلد مواطن واحد غير مدين للبنوك.

بصراحة يقال أن المحسوبية والعلاقات الشخصية لعبت دورا كبيرا في توزيع المبالغ  وبدون اية معايير موضوعية.

أين رقابة البنك المركزي؟؟ وهل يوجد كشوفات بالقروض يمكن لجهة رقابية تدقيقها والتأكد من منحها للهدف الذي خصصت من أجله؟؟؟.

لم يشعر السوق التجاري بأثر ال 500 مليون ولم تتحرك عجلة الاقتصاد ، فإذا كانت 120 مليون دينار، رواتب اخر الشهر للقطاع العام تحرك السوق بكل قطاعاته فهل يعقل ان 500 مليون ذابت.

دعونا نقدم حسن الظن على الشكوك والشائعات ولكن بعد أن نطمئن ببيان توضيح من البنك المركزي ، وبغير ذلك على الحكومة ان تتصرف بشجاعة وشفافية.