أبلغني مسؤول في دائرة حماية المستهلك المالي/ البنك المركزي بأن ناظم السياسة النقدية تدخل بحزم لشطب غرامة "السداد المبكر"، التي فرضتها بنوك تجارية على من يفضّلون تسديد أقساط قروضهم لشهر أيار/ مايو، بدلا من تأجيلها.
وأكد المسؤول أن محافظ البنك المركزي زياد فريز تابع هذه المسألة شخصيا على رأس خلية أزمة تواصلت مع جميع البنوك للتأكد من أنها ملتزمة بعدم فرض أي عمولات على المقترضين.

ووجّه المصرف المركزي تعميما "شديد اللهجة" بإعادة أي عمولات أخذتها من المقترضين دون وجه حق، في سياق قرار المركزي بتأجيل الأقساط حماية للمتعثرين نتيجة توقف عجلة الاقتصاد.


وعلمت لاحقا أن أحد البنوك عمّم على فروعه استباقيا بوقف استيفاء عمولة السداد المبكر، بمجرد علمه أن المركزي فتح تحقيقا بالشكوى:

إما أن الحكومة تكذب؛ وهذا مستحيل لأن الحكومات عودتنا على الصدق!
وإما أن البنوك جشعة، تستغل ظروف المقترضين ولا تأبه بتعليمات البنك المركزي. وهذا مستبعد لأن البنوك رؤوفة رحيمة كما عودتنا دوم!
أو أن المصرف المركزي قاصر لا يملك سلطة على المصارف التجاربة؛ إذ تتحكم بالسياسات النقدية وتملي آراءها على صانعي القرار!

وقد تكون الاحتمالات الثلاثة مجتمعة!

ماذا قال محافظ البنك المركزي في مفتتح الجائحة منتصف آذار/ مارس 2020؟: "السماح للبنوك بتأجيل أقساط قروض التجزئة دون أي عمولات أو فوائد تأخير و/ أو إعادة جدولتها بما يتناسب مع التدفقات النقدية والأوضاع المالية للأفراد (..) طبعا دون أي زيادة في الفوائد أو فوائد تأخير أو عمولات أو إجراءات إدارية أخرى".

لكن ما يحدث على أرض الواقع مغاير لتعليمات المصرف المركزي المعلنة وتعهداته للمسحوقين من أصحاب القروض.
في منتصف أيار/ مايو تلقّى المقترضون من مصارفهم رسالة نصية تفيد بتأجيل أقساط قروضهم.
لكن من رغب بتسديد القسط خشية ترحيل الفوائد إلى نهاية عمر القرض اصطدم بعقوبة مبتكرة: 1 % "غرامة سداد مبكر". وحين يجادل المقترض ضد هذا الظلم غير المبرر، يتلقى إجابة غير منطقية: لماذا لم تعترض على الرسالة النصّية خلال مهلة ثلاثة أيام؟
أولا لماذا هذه المهلة وسط أجواء الحجر، خصوصا أيام العيد الثلاثة. ثانيا، لماذا غرامة سداد مبكر نظير تسديد قسط أيار/ مايو؛ وهو مستحق وآني ليس له صلة بأشهر مقبلة؟
بالتأكيد ستتجاهل البنوك هذه الشكوى. ماذا عن رأي الحكومة وموقف المصرف المركزي؟!