عمون - أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن تكثيف فرق مكافحة التسول امام المساجد يوم الجمعة المقبل، خلال الفترة التي سيسمح للمواطنين فيها بحرية التنقل خلال اوقات الصلاة.

وقال الناطق الاعلامي للوزارة اشرف خريس في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، ان فرق مكافحة التسول بالتعاون مع مديرية الامن العام، ستشدد رقابتها على المتسولين في مختلف مناطق المملكة لمنع انتشار المتسولين.

ودعا المواطنين الى عدم التعامل مع المتسولين حرصا على الحماية الشخصية والصحية، وتحقيقا للتباعد الاجتماعي، وخشية من انتقال فيروس كورونا اثناء المخالطة مع اتخاذ جميع التدابير الصحية والوقائية اللازمة، مشيرا الى ان فرق مكافحة التسول ضبطت منذ بدء تشغيلها في الثامن من الشهر ايار الماضي نحو 210 متسولين.

واوضح ان إجراءات الوزارة المتخذة في هذا السياق منصوص عليها في قانوني العقوبات، ومراقبة سلوك الأحداث، وخلاصتهما ضبط من يتسول وتقديمه لمؤسسات انفاذ القانون، مشددا على ان التسول محرم شرعا بحسب الفتوى الصادرة من دائرة الإفتاء، حيث دعت دائرة الإفتاء المواطنين إلى عدم التصدق على المتسولين، كما أوقعت المادة 381 من قانون العقوبات على المتسول البالغ عقوبة الحبس تبعاً لحالة التكرار.

واشار إلى ان التسول ليس له علاقة بالفقر، وانما وسيلة سريعة للحصول على المال والكسب، لافتا الى ان الدراسات الاجتماعية للمتسولين المضبوطين والتي اجرتها الوزارة سابقا تشير الى ان كل المتسولين الذين تم ضبطهم أصحاء وقادرون على العمل وغالبيتهم مقتدرون، وليسوا بحاجة إلى المال، ولكنهم اتخذوا التسول كمهنة كسبها سريع وسهل، أما الاطفال منهم فذووهم هم من يتسول بواسطتهم من باب كسب عطف الاخرين.

وشدد على ان مسؤولية مكافحة التسول لا تناط بالوزارة وحدها، وانما هي ملقاة على عاتق جميع أجهزة الدولة بالتعاطي مع ملف التسول، مهيبا بالجهات الشريكة تفعيل القوانين التي تحد من تفشي هذه الظاهرة.

واوضح ان الدور الذي يقع على عاتق الوزارة هو ضبط المتسولين وتسليمهم لجهات انفاذ القانون، وينظم الاعمال المتعلقة بالتسول والتي تتشابه في سياقها قوانين وانظمة من بينها الاتجار بالبشر والبيع العشوائي وقانون العقوبات، وقانون الاحداث وغيرها والتي تتطلب تضافر الجهود للوقوف بوجه هذه الظاهرة، داعيا جهات انفاذ القانون إلى تغليظ العقوبات على المتسولين وعدم التهاون معهم.