في مثل بلدنا الذي يعتمد على الموارد البشرية ويفتقر للموارد الطبيعية، وثلاثة أرباع سكانه من الشباب ، ويواجه تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية متنوعة ، ويقع في قلب قوس الأزمات الإقليمية , تبرز الحاجة إلى تفعيل الطاقات الشبابية والاستثمار فيها وتوجيهها وتصريفها نحو النافع والمفيد من الفعل والسلوك والنشاط لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المنشودة، ولمواجهة المشكلات التي يواجهها المجتمع وتتحمل المؤسسات الرسمية عبء التعاطي معها منفردة،في ظل غياب شبه كامل للإسناد المجتمعي والأهلي في كثير من الميادين التي يتاح فيها للإفراد والجماعات تحمل مسؤلياتهم الاجتماعية.

تؤكد التجارب العالمية أهمية نشر ثقافة التطوع والخدمة العامة بين أفراد المجتمع ،وهنالك تجارب عالمية رائدة في مجال الخدمة العامة والعمل التطوعي،
ولا يقتصر الاهتمام في كثير من الدول المتقدمة على تفعيل العمل التطوعي في الأزمات والكوارث، لكن المجتمعات تلك تعيش حالة من رسوخ ثقافة التطوع التي تجعل في بعض البلدان أكثر من 30% من السكان ينخرطون في برامج التطوع والخدمة العامة في ممارسة يومية طبيعية اعتيادية تعبر عن إيمان عميق بالواجب، وشعور راسخ بالمسؤولية الاجتماعية.وإذا ما نظرنا من حولنا في عالمنا العربي نجد غيابا لمثل هذه الثقافة ، في حين نعيب على الغرب فرديته ونزعاته المادية ! فيما نحن نمتلك تراثاً قيمياً هائلاً يحض على فعل الخير والتماسك الاجتماعي وبذل الجهد والمال والوقت والعلم والخبرة وحتى التضحية بالنفس لتحقيق النفع العام والمقاصد العامة والعليا للمجتمع والأمة ولخدمة الحياة الهانئة السعيدة وإعمار الكون.

وتؤكد الدراسات أن المجتمعات العربية التي تتغنى بالنخوة العربية تواجه فقراً في ثقافة التطوع وتعاني من غياب برامج العمل التطوعي وتشهد حالة من العزوف عن العمل العام وانتشار ثقافة العيب،وهذا لا يعني التقليل من شأن ثقافة النخوة؛ فهي هامة ،ولها منافع كثيرة ،لكنها تبقى شيئا مختلفا عن ثقافة التطوع ،والعمل التطوعي الممأسس والمنظم والمستمر والمنهجي.

ولا شك أننا أمام حاجة أكيدة لتعزيز ثقافة التطوع لدى الشباب الأردني ، وتوجيه الطاقات الشبابية الزاخرة نحو العمل التطوعي والخدمة العامة ، والمسألة تتعلق بداية بالتنشئة الاجتماعية وبمدى اهتمام المؤسسات الرسمية والخاصة وفي الطليعة منها المؤسسة التربوية والإعلامية والدينية في تعزيز هذه الثقافة ، ومما لا شك فيه أن الإنسان الأردني يمتلك مقومات هامة لممارسة التطوع والخدمة العامة؛ ولدى شبابنا قدرات هائلة ، لكن تعوزنا المأسسة والتأطير والإدارة و القدرة على تطوير برامج رائدة للعمل التطوعي ، وخلق برامج التثقيف والتوعية بأهمية العمل التطوعي وفوائده ونتائجه وقيمته ، والحاجة هنا ماسة إلى برامج تدريبية خاصة قادرة على تأهيل الشباب وتطوير برامج وطنية تحفز هم على التطوع وتكرٌم المبدعين منهم في هذا المجال، ولعل تنظيم جوائز وطنية للمتطوعين تحقق جانبا من المطلوب، إلى جانب تفعيل دور الشباب في قيادة المؤسسات المعنية بالعمل التطوعي وتمكينهم من المساهمة في اتخاذ القرار. و المأسسة المبتغاة للعمل التطوعي في وطننا ينبغي أن تصل بنا إلى إنشاء سجل وطني للمتطوعين أو لبناء قاعدة بيانات وطنية شاملة توضح أعداد المتطوعين ومؤهلاتهم ومجالاتهم ومناطقهم وعناوينهم وأدواتهم وإمكاناتهم .

وتتحمل المؤسسات الشبابية مسؤولية مباشرة في تعزيز القدرات التطوعية لدى الشباب وفي دمجهم في العمل التطوعي والخدمة العامة وصقل خبراتهم ، وفي المقدمة منها المؤسسات التعليمية والتربوية في المدارس والجامعات ، ويتولى المجلس الأعلى جانبا أساسيا من هذه المسؤولية ، ولعله من الضروري أفراد محور خاص بالشباب والعمل التطوعي في الإستراتيجية الوطنية للشباب 2010-2014 ، وهذا التأهيل الشبابي ضروري وهام ويعد بوابة أساسية لتشكيل الشخصية الوطنية للشباب وبناء مفاهيم الولاء والانتماء الوطني لديهم فمن غير المعقول أن يقتصر التعبير عن حب الوطن والانتماء إليه على ترديد الشعارات والأهازيج والأغاني بعيداً عن الممارسة والسلوك .

والمتابع للعمل الشبابي يجد حاجة ماسة لتعزيز الانتماء عبر الفعل والسلوك ، وهذا أجدى لتعزيز الشعور الوطني ، وتنمية الحس الاجتماعي ، وتنمية ثقافة العطاء والبذل في نفوس الشباب وهو أنفع للشباب من تضخم الذات والاستعلاء وتنمية الإحساس لديهم بأنهم مجرد مشاريع وزراء وسفراء .

هناك قدرات وطاقات هائلة لدى الشباب الأردني إذا لم توجه نحو الخدمة العامة ومجالاتها الواسعة وميادينها الفسيحة ، فإنها تتجه لا محالة في مسارات العنف والآفات الاجتماعية والعزلة والضياع والتطرف واليأس والانتحار .


Bassam-btoush@yahoo.com