عمون - من داليا البرغوثي- كلية الإعلام جامعة البترا - يأتي القطاع السياحي في مقدمة القطاعات التي تضررت بسبب جائحة كورونا، فكثير من المحال والشركات والمرافق السياحية أُغلقت بعدما خلت من السواح خصوصاً من الخارج.

والقطاع السياحي الذي يُشغّل عشرات الآلاف من العمالة التي تم تسريح أعداداً منها، ما يُشكل هذا من خطورة على المجتمع الذي يعاني بالأصل من زيادة حجم البطالة، لذلك يأتي الحل السريع وهو تنشيط السياحة الداخلية التي يمكن من خلالها أن تستمر المرافق السياحية بالعمل حتى تعود السياحة الخارجية .

والسياحة الداخلية تحتاج إلى تحفيز وتنشيط من خلال تخفيض الكُلف والضرائب وبالتالي قدرة المرافق السياحية على تخفيض الاسعار على السائح الداخلي الذي بمثل هذه الحالة يمكن أن تزداد حركته السياحية لكن هذا يرافقه إجراءات الوقاية والسلامة العامة التي تعيق الحركة بحرية بحسب اصحاب شركات سياحية.

ابراهيم أبو زناب صاحب شركة سبارتا للسياحة والسفر يقول أن السياحة في الأردن أسعارها مرتفعة مقارنة مع السياحة الخارجية التي هي ببعض الدول منخفضة، مشيرا إلى أن السياحة الداخلية مردودها قليل لكن صاحب العمل مضطرٌ لها لسد بعض الالتزامات المالية، داعياً إلى تخفيض الضرائب على الشركات السياحية وبالتالي القدرة على جذب المواطنين.

وقال أن الحلول التي طرحتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي بمنح الشركات السياحية ٢٪ أي ما يقارب ٢٥٠ الف دينار وبعد ستة أشهر يكون أول قسط لم يطبق من عدد من البنوك.

ويدعو أشرف خليل صاحب شركة المتوسط للسياحة والسفر، إلى تخفيض كبير للاسعار ليستطيع الناس الخروج للأماكن السياحية، مشيرا إلى أن الكثير من العاملين بهذا القطاع يأخذون أجرهم يومياً خصوصاً الدليل السياحي الذي تضرر كثيراً.

ويرى وائل السيد صاحب شركة السيد للسياحة والسفر أن السياحة الداخلية لن تجدي نفعاً بسبب مردودها القليل الذي لن يكفي لدفع رواتب الموظفين والمصاريف المتعددة حسب قوله.

محمد القاسم عضو جمعية الفنادق اشار إلى الخسائر الكبيرة التي لحقت بالفنادق جرّاء توقف الدخل لديها منذ بداية الأزمة، مشيرا إلى أن السياحة الداخلية تستفيد منها الفنادق في الأماكن السياحية كالعقبة فقط، أما الفنادق في عمان تعتمد بشكل أكبر على السواح من الخارج.

وأكد على ضرورة دعم الضمان للمنشآت السياحية من خلال المساهمة في دفع رواتب العاملين، وأيضاً الحاجة إلى حملة دعائيه ووضع برامج سياحية ترفيهية لجميع أفراد العائلة لجذب الناس للسياحة الداخلية وترويج ودعم برنامج أردننا جنة لتشجيع السياحة الداخلية .

مؤسس مبادرة شوف الأردن عايد جريسات، والتي تعمل على ترويج الأردن من خلال السوشال ميديا، تركز على بث الروح الإيجابية وتغيير الفكر السلبي عن السياحة الداخلية والتي تعتبر من أهم البدائل المتاحه حالياً بعد توقّف المطارات.

واضاف أن عدد المشاركين في مبادرة شوف الأردن وبرنامج أردننا جنة السنة الماضية أكثر من ٨٠ ألف مشارك نظرا لأسعارها التشجيعية وتوفير خدمة النقل السياحي المجاني للجميع، الشيء الذي نحتاج إلى تكراره هذا العام ودفع الناس للاستفادة من هذه المبادرات التي تدعم المنشآت السياحية البسيطة ذات رأس المال الصغير.

ويقول جريسات أن مثل هذه المبادرات تسلط الضوء على المناطق والأماكن السياحية غير المتداولة بين السواح، أما بخصوص إجراءات السلامة العامة التي ستتبع أثناء الرحلات بحسب قوله هي فحص حرارة جميع السُياح عند نقطة التجمع وأي من يظهر عليه أية اعراض لن يسمح له بالاستمرار، اضافة إلى وجود فريق كامل مجهز بالاسعافات الأولية للتعامل مع أي حدث يطرأ كما وسيتم توزيع الكمامات والمعقمات بشكل مجاني مع الإلتزام بالتباعد الإجتماعي.

واشار جريسات إلى جهود المتبعه تجاه تحسين هذا القطاع الذي يساهم كثيراً في النمو الاقتصادي.

وزيرة السياحة مجد شويكة قالت إن الوزارة عملت على منح تسهيلات بنكية مُيسرة بقيمة ١٥٠ مليون دينار وستتكفل الحكومة بدفع 2% من الفوائد طيلة مدة التسديد شرط أن تلتزم المنشآت السياحية المستفيدة من هذه القروض بالحفاظ على ديمومة العمالة الأردنية.

واضافت أنه سيتم تقسيط المبالغ المستحقة على القطاع السياحي لضريبة الدخل لعام ٢٠١٩ دون غرامات أو فوائد وفق جدول زمني وبنسب تسديد متصاعدة وعلى فترة تمتد من تموز وحتى شهر كانون الأول لعام ٢٠٢٠

واوضحت في تصريحات صحفية أنه سيتم تخفيض الضريبة العامة على الفنادق والمطاعم وكذلك ضريبة الخدمات ابتداءً من الأول من تموز، وايضاً تمكين محال التحف الشرقيه المرخصة من الاستفادة من برامج التسهيلات المُيسرة المتاحه للأدلاء السياحيين وقيمتها ٣ مليون دينار بضمانة هيئة تنشيط السياحة ستتم من خلال بنك محلي.

وتحدثت عن اصدار أمر دفاه رقم ١٣ والذي يجيز لمكاتب السياحة والسفر إذا رغبت استعادة كفالتها المالية والبنكية كما يمكن لهذه المكاتب الحصول على سيولة خلال هذه الفتره وتبلغ قيمة الكفالات ٣٠ مليون دينار.

ونوهت شويكة على اصدار أمر دفاع رقم ١٤ والذي من خلاله سيتم توفير مظله لحماية العاملين في القطاع السياحي ودعم استقرارهم الوظيفي وينص على تمكين المنشآت السياحية للالتزام بالمحافظة على العاملين فيها، كما وسيتم تقديم مساعدة من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي بدفع رواتب فئات معينة من القطاع من شهر حزيران وحتى كانون الأول.

واكدت الوزيرة على أن جميع الإجراءات الداعمة والمسانده لقطاع السياحة ستعمل على تدفق السيولة بشكل مباشر وغير مباشر بما يبلغ ١٩٠ مليون دينار، كما بلغ قيمة المساعدات الداعمة بشكل مباشر للقطاع سياحي ٢٠٠ مليون دينار منذ بدء جائحة كورونا وسيستفيد منها اكثر من ٥٥ الف عامل و ٣١٥٠ منشآه سياحية.