عمون - شارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الثلاثاء، في اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، دعت له جمهورية مصر العربية الشقيقة، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا وتطورات ملف سد النهضة الأثيوبي.

وفي مداخلة في الاجتماع الذي عقد عبر آلية الاتصال المرئي، أكد الصفدي أن الاجتماع ينعقد بإجماع عربي على حل سياسي للأزمة الليبية يحفظ وحدة ليبيا وأمنها واستقراراها، وعلى أن طريق هذا الحل هو حوار ليبي-ليبي بإسناد عربي أممي على أساس المرجعيات المعتمدة والمبادرات، والتي تشمل إتفاق الصخيرات ومؤتمر برلين وإعلان القاهرة.

وحذر الصفدي من خطر أقلمة الأزمة الليبية ودولنتها على ليبيا وعلى دول جوار ليبيا والأمن العربي المشترك.
وقال "كلنا يريد حلاً سياسياً يحمي ليبيا ويحمي الليبيين ويحول دون تدهور الأوضاع بما يشكل خطراً على ليبيا وعلى جوارها."

وأضاف الصفدي "نجمع أيضا على أننا لا نقبل أي اعتداء أو تهديد لأمن أي دولة عربية، ونرفض في هذا السياق أي اعتداء أو تهديد لأمن جمهورية مصر العربية الشقيقة، ونقف كلنا إلى جانب الأشقاء في مصر وحقهم المشروع حماية أمنهم وحماية مصالحهم الوطنية."

ورحب الصفدي بإقتراح وزير خارجية المملكة المغربية الشقيقة ناصر بوريطة تشكيل فريق عربي مصغر لوضع تصور استراتيجي لتحرك عربي جماعي لحل الأزمة الليبية.

وشدد على أهمية أن يكون للدور العربي وزنه وأثره في جهود حل الأزمة.

وتبنى الاجتماع قراراً أكد على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية واستقرارها ورفاهية شعبها ومستقبله الديمقراطي، وعلى ضرورة العمل على استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لدورها في خدمة الشعب الليبي بعيداً عن أي تدخلات خارجية.

كما أكد القرار أهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية، والتأكيد على الدور المحوري والأساسي لدول جوار ليبيا وأهمية التنسيق فيما بينها في جهود انهاء الأزمة الليبية. وأعرب القرار عن القلق الشديد من التصعيد العسكري الخارجي وحذر من أن ذلك يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار المنطقة. وأكد القرار على ضرورة وقف الصراع العسكري ورفض كافة التدخلات الأجنبية وضرورة التوصل الفوري إلى وقف دائم لإطلاق النار، والاتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لتنفيذه.

إلى ذلك، تبنى الاجتماع قرار حول سد النهضة الإثيوبي قدمته جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيقتين كما تبنى اقتراحاً أردنيا بتشكيل لجنة من الجامعة العربية لمتابعة الملف في مجلس الأمن، وللعمل مع الأشقاء في مصر والسودان من أجل ضمان موقف دولي داعم لحل تفاوضي للخلاف وفق القانون الدولي.

وقال الصفدي في مداخلة في الجلسة إن القرار الذي قدمته مصر والسودان قراراً "متوازناً يدعو إلى حل تفاوضي للخلاف على أساس القانون الدولي ومن الضروري أن يكون صوتنا في الجامعة العربية متحداً في دعمه حيث أنه لا يتحدث إلا عن حق الأشقاء في حماية حقوقهم المائية وحماية أمنهم المائي الذي هو جزء من الأمن القومي العربي، ويدعو إلى الحوار وإلتزام المبادئ الدولية في إدارة الموارد المائية المشتركة."

وأضاف إن القرار ينسجم مع مبادئ الجامعة العربية ومع مبادئ القانون الدولي، وهو رسالة يجب أن تخرج من الجامعة العربية تؤكد أننا نقف معاً في حماية أمننا وحماية حقوقنا، ولأنها رسالة تقول أننا نطلب حلاً مرتكزاً إلى القانون الدولي."

وأضاف الصفدي "نقف في المملكة الأردنية الهاشمية بالمطلق إلى جانب الأشقاء في جمهورية مصر العربية والسودان فيما طرحوه من قرار يعكس وحدة الموقف العربي ويكرس ثبات مواقفنا في التزام القانون الدولي."

وأكد القرار على أن الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق كافة الأطراف في مياه النيل.

كما أعرب القرار عن القلق الشديد إزاء تعثر المفاوضات في بعض جوانبها العامة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والتأكيد على ضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية من أجل التوصل إلى اتفاق عادل يراعي مصالح كافة الأطراف.

ودعا القرار للعودة للمفاوضات بحسن نية وبذل الجهود للتوصل إلى توافق يفضي إلى استكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن.