عمون - يعقد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز يوم السبت خلوة حكومية بحضور وزراء حكومته.

وتأتي الخلوة بحسب مصادر عمون لمناقشة كافة القضايا الراهنة، على شكل مراجعة للأولويات والانجازات، وحجم المنجزات ومتطلبات المرحلة التي يجب التركيز عليها.

وخلال الخلوة تستعرض بعض الوزارات اولوياتها للمرحلة القادمة، اضافة الى انجازتها في المرحلة الماضية، وسيكون لجائحة كورونا نصيب الاسد من النقاشات الحكومية.

وتعقد الحكومة مثل هذه الاجتماعات خارج إطار الدوام الرسمي بشكل دوري.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة إن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز سيترأس اجتماعا مطولا مع الفريق الوزاري على مدار اليوم السبت في رئاسة الوزراء لمراجعة وتحديث أولويات عمل الحكومة للجزء المتبقي من العام 2020 والعام 2021.

وبين العضايلة أن الحكومة أعلنت مطلع العام الحالي تقريرا عن إنجاز أولوياتها التي التزمت بإنجازها للعام 2019، كما أعلنت أولويات عملها ومبادراتها للعام 2020 و2021، وهي آلية عمل عكفت عليها الحكومة كأداة للتخطيط المستقبلي ومتابعة الإنجاز وتقييم الأداء بشفافية ومكاشفة.

وتابع العضايلة أنه مع ظهور جائحة وباء كورونا تركزت السياسات والقرارات على الاستجابة السريعة له، ثم التكيف مع تبعاته، والآن السعي للتعافي من انعكاساته، وبالتالي، لا بد من تحديث أولويات ومبادرات الحكومة بالاستناد إلى تغذية راجعة من الميدان، وتقييم لحالة مختلف القطاعات التي تأثرت بتبعات الوباء.

وأكد أن الحكومة، التي وضعت أخيرا إجراءات لدعم قطاعي السياحة والنقل كأكثر القطاعات تضررا من تداعيات الجائحة، تعمل على بلورة إجراءات محددة لدعم قطاعات أخرى متضررة ومساعدتها على التأقلم مع المرحلة الحالية والانتقال إلى مرحلة التعافي والمنعة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.

ولفت إلى أن الاجتماع الوزاري المطول سيناقش أولويات عمل جميع الوزارات وأبرز المشاريع المدرجة على موازناتها لهذا العام في ظل المستجدات التي فرضتها أزمة كورونا والمحددات المالية والاقتصادية.

واختتم العضايلة تصريحه بالتأكيد على أن الأردن وبتوجيهات ومتابعة مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني ووعي والتزام مواطنيه وتكامل جهود جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية شكل نموذجا في حسن إدارة الأزمة الصحية استنادا لمنظومته الأخلاقية والقيمية بالتماسك وحماية الضعيف، من خلال إيلاء الاهتمام الأكبر لصحة مواطنيه، وحماية القطاعات الاقتصادية، والمحافظة على العمالة فيها، وتقديم الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تأثرا.