عمون - اطلقت محامون بلا حدود البرنامج التدريبي الخاص بالتقاضي الاستراتيجي/ التقاضي الدستور، والذي يستهدف المحامين والاشخاص ذوي العلاقة من مؤسسات المجتمع المدني كأحد اليات وتكتيكات العمل المدني التي يمكن اللجوء اليها من قبل مؤسسات المجتمع المدني في حسم العديد من المسائل المتعلقة بحقوق الانسان والسعي لتعزيز وحماية حقوق الانسان.

ويعتبر التقاضي الدستوري أهم هذه التقنيات والتكتيكات التي يمكن اللجوء اليها من المحامين المدافعين عن حقوق الانسان بعد استحداث المحكمة الدستورية في الاردن على اثر التعديلات الدستورية عام 2011 وحسب الدستور وقانون المحكمة الدستورية فإن طرق الطعن بعدم الدستورية تكون من خلال السلطة التنفيذية او التشريعية بغرفتيها، او من خلال الطعن الفرعي امام القضاء، اذ من المتوقع ان يتم تدريب فريق وطني على مهارات التقاضي الاستراتيجي بشكل عام وتدريبهم لاستخدام تقنية التقاضي الدستوري كأحد اشكال او تقنيات التقاضي الاستراتيجي.

ومن المتوقع ان يتم استخدام هذه التكتيكات لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث ان طبيعة بعض هذه الحقوق لا تزال ذات طابع جدلي ولم يتم تكريس ممارسات من شأنها إحداث اثر او تغيير على حماية حقوق الافراد للتمتع بهذه الحقوق، وذلك من خلال رفع دعوى استراتيجية و استخدام القانون للمنفعة العامة لترك علامة دائمة تتجاوز مجرد كسب الأمر المطروح امام القضاء وهذا يعني أن قضايا التقاضي الإستراتيجي والدستوري تهتم بالتأثيرات التي ستحدثها على المجتمع والرأي العام. كالدعاوي المتعلقة بعدم الدستورية وانتهاكات حقوق الانسان وان تفعيل التقاضي الاستراتيجي والتقاضي الدستوري ضمن اطار حقوق الانسان غالبًا ما يشمل دعم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان و المشاركة في الإجراءات القانونية (التقاضي).

وتضمنت اولى الجلسات للدورة التدريبية مفهوم كسب التأييد و مهاراته وعلاقته بالتقاضي الاستراتيجي والذي قدمها الاستاذ فيصل ابو السندس مدير مركز الشرق الاوسط لتمكين المبادرات كما قدم المستشار القانوني بمحامون بلا حدود المحامي معاذ المومني جلسة حول الاطار المفاهيمي للتقاضي الاستراتيجي. هذا ويتسمر البرنامج التدريبي لمدة ثلاث ايام.