عمون - اشتكى تجار في مدينة الرصيفة من ارتفاع تكاليف ترخيص لافتات محالهم التجارية واضطرارهم لدفع الرسوم بشكل سنوي عند تجديد تراخيص محالهم، بالرغم من أنه يتم تركيب اللافتة بداية النشاط التجاري ولمرة واحدة.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن الرسوم غير عادلة وتتزايد سنويا، ما يرهق ميزانياتهم، حيث تصل في بعض الحالات إلى آلاف الدنانير، خاصة إذا كان المحل التجاري يشغل عدة واجهات ويحتاج إلى وضع لافتة تغطي كامل المساحة.

وأوضح تاجر الاثاث منصور القريوتي، انه اضطر لوضع لافتة لا تتجاوز مساحتها مترين رغم أن محله يشغل مساحة أكبر، بسبب ارتفاع رسوم ترخيص اللافتة الإعلانية. وقال التاجر محمود الهندي وهو صاحب محل مواد غذائية، إنه أزال اللافتة الإعلانية عن واجهة محله لتفادي دفع الرسوم سنويا، وفضل ترك المحل بدون عنوان يشير إلى طبيعة النشاط الذي يمارسه، مطالبا بإلغاء هذه الرسوم سنويا والاكتفاء بدفعها مرة واحدة عند بداية النشاط التجاري أو في حال تغيير حجم اللافتة.

من جهته، اكد مدير الدائرة الصحية في بلدية الرصيفة مدحت الحلبي لـ(بترا)، أن قسم مراقبة الأسواق التابع للدائرة يشرف على أعمال الرقابة وترخيص اللافتات الإعلانية لجميع الأنشطة التجارية، ويقوم بمخالفة المحال التي لا تلتزم بالشروط الناظمة لهذه الغاية.

وبين الحلبي أن هناك اعتداءات من بعض التجار على تجار آخرين، من خلال وضع لافتة تحجب الرؤية عن جاره، ما أدى إلى وجود شكاوى بين التجار انفسهم.

وأضاف أنه يشترط لوضع اللافتة الجدارية على واجهة المحل، أن تكون بارزة بمسافة 30 سنتمترا فقط، ولا توثر على مدى الرؤية للسيارات والمشاة، وان لا تشكل خطرا على المواطنين، مشيرا الى ان هذه اللافتة بسيطة وتكون على جدار المحل التجاري ورسومها ليست مرتفعة.

ولفت الحلبي الى أن رسوم التراخيص ليست مكلفة كما يدعي التجار، مبينا أن هناك انواعا عديدة من اللافتات تبدأ من اللافتة الجدارية واللافتة المظلة واللافتة الفانوس التي تكون أمام المحل وبشكل عامودي.

واشار الى ان الرسوم للافتات الجدارية تتدرج من 8 دنانير للمتر الواحد لأول 3 أمتار، و12 دينارا لمتر اللوحة التي يتراوح طولها بين 3-6 أمتار، و20 دينارا لأكثر من 6 أمتار. في حين ان الرسوم للأنواع الاخرى تصل الى 50 دينار للمتر الواحد.

وقال إن بعض التجار يلجأون إلى وضع لافتة كبيرة على طول وعرض الرصيف تغطي مساحة كبيرة، ويعتقدون أنها لافتة جدارية عادية،موضحا ان النظام يعتبر هذا النوع من اللافتات كمظلة ورسوم ترخيصه مرتفعة تصل لـ50 دينارا للمتر الواحد. فاذا حسبنا حجم لافتة لمحل تجاري كبير يضع لافتة من نوع المظلة وبمساحة 20 متر مربع فان التكلفة ستكون الف دينار رسوم سنوية وهنا يراها التاجر مرتفعة كونه يعتقد ان اللافتة من النوع العادي الذي لن تتجاوز رسومه 200-300 دينار.

وافاد الحلبي بان التاجر الذي لا يرغب بالاستمرار بوضع لافتة على محله، عليه التقدم بطلب إزالة اللافتة، وبعد الكشف الحسي والتأكد من إزالتها، يتم شطب الرسوم من الترخيص علما أن وضع أي علامات أو صور تشير إلى النشاط التجاري للمنشأة حتى على واجهات المحال الزجاجية يعتبر لافتة إعلانية يجب ترخيصها حسب الأصول.

واشار الى انه لم يتم طرح ترخيص لوحات إعلانية في الجزر الوسطية حتى الان، كون المساحات داخل المدينة ضيقة ويصعب معها وضع لوحات إعلانية لما تشكله من حجب للرؤية خاصة للسيارات.