حتى اللحظة لم تعلن الحكومة عن ماهية البدائل التي تبحث عنها لتعفيها من رفع الدعم عن سلع محددة كسبيل للتخفيف من مشكلة عجز الموازنة .

من البدائل في باب الخيارات المطروقة دائما هو تخفيض النفقات, لكن هل في الموازنة متسع لذلك وقد «عصرت» حتى آخرها, ومن البدائل كذلك التوقف عن استحداث مؤسسات جديدة, والسؤال هنا ألم تُبن الموازنة على مثل هذه الفرضية, ومن البدائل كذلك التوقف عن التعيينات الا في وزارتين هما التربية والتعليم والصحة, وقد أخذت الموازنة في بنودها هذا المحدد, ومن البدائل كذلك التزام الوزارات في السقوف المحددة للانفاق, وقد فعلت الموازنة ما هو أكثر من ذلك, فعلى سبيل المثال, خفضت نفقات وزارة مثل الأشغال العامة في بنود الطرق الى النصف, ولم تقترح مشاريع جديدة في هذا المجال بينما اكتفت باتمام ما هو قائم, فما الذي تبقى إذن ؟.

ليس الهدف هو إغلاق الأبواب أمام البدائل, فلن يعجز صانع السياسة المالية عن إيجادها, بقدر ما هو محاولة استكشاف البدائل وبعضها معروف وقد أحصينا معظمه وبعضها الآخر محصور, الا اذا كان في جعبة الحكومة حلول مما لا نعرفها, مثل مساعدات أو منح مفاجئة. بعض الاراء تدفع بقوة نحو إيجاد حلول سحرية لا تقترب من رفع الدعم عن السلع تحت طائلة التأثير على شرائح محددة, بينما تكثر من الدعوات والنصائح للحكومة, بايجاد بدائل يغفلون ذكرها, وهم بذلك يقدمون نصائح ناقصة, لا بأس في أن توجه الحكومة دعوات لكل المتبرعين بالنصح الى ندوة يدفعون بها بعشرات الحلول التي يعدونها ولا يعددونها, عل وعسى أن يسعفون الحكومة بحلول لا تراها أو عجزت عن إيجادها حتى الآن.

أخشى أن تدفع الضغوط التي تحذر الحكومة من اتخاذ القرارات الضرورية, الى اختيار حلول ضارة, وتقود في نهاية المطاف الى ترحيل أزمة تؤكد الحكومة أنها لن ترحلها.

في نهاية المطاف, ما ينبغي أن نعرفه هو أن الدعم الحكومي ليس الا حلا سيئا.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي