facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




الشفافية ترحب بالجهد الوطني لانفاذ سيادة القانون


26-07-2020 12:17 PM

عمون - قالت جمعية الشفافية الأردنية، الاحد، إنها تابعت باهتمام بالغ الاخبار والتسريبات التي لازمت الإجراءات المتخذة من قبل الجهات الرسمية وأجهزتها الرقابية للتفتيش والملاحقة للشركات والافراد المشتبه بارتكابهم مخالفات للقوانين وتعديات على المال العام.

وأضافت الجمعية، في بيان لها، أنها خصصت اجتماعا لمجلس إدارتها لهذه الغاية عقد برئاسة الدكتور ممدوح العبادي رئيس الجمعية بحثت فيه تداعيات هذه التفاصيل وأثرها العام على المشهد الوطني وتحسين ترتيب الأردن على مؤشر مدركات الفساد على الصعيد العربي والعالمي.

وأكد البيان، أن الجمعية ترحب بأي جهد وطني لإنفاذ سيادة القانون وحماية المال العام واشاعة الطمأنينة بين الناس حول قدرة وجدية وفعالية الدولة وأجهزتها، داعيا الحكومة الاردنية واجهزتها القائمة على تنفيذ هذا البرنامج الإصلاحي الالتزام بقواعد الوضوح والعدالة والشفافية بما يحد من التأويلات والتسريبات التي ملأت الأجواء ضبابية وشكوك في جدية الاجراءات المختلفة.

وطالب البيان، الحكومة اعتماد أسلوب وإجراءات موحدة مع كافة الشركات والمؤسسات والأشخاص الذين يجري التعامل معهم وبيان البدائل للتسويات المقترحة ونشر الارقام المحصلة وصيغ تسويات وآثار ذلك على الخزينة والمديونية.

وأكدت الجمعية، "أن التحقيقات المعمقة والاصولية في متابعة ملفات الفساد والتجاوزات والمخالفات التي تتم تساهم في تكريس ثقافة دولة القانون والمؤسسات الأمر الذي طالبنا به في جمعية الشفافية طوال سنوات ونسانده وندعمه باعتباره اساسا في الإعلاء من قيمة الإنصاف والعدالة ومن شأنه الحرص على المال العام بكل تصنيفاته ونجدد في الجمعية الثقة بالمؤسسات التي كفل لها الدستور والقانون القيام بواجبات الرقابة على المال العام ونؤكد القناعة بأن الأردنيين شعبا وحكومة هم المستفيدون معا من أي برامج منهجية تؤسس لمرحلة جديدة في مسار الحفاظ على المال العام واستعادة حقوق الدولة وترى الجمعية ان جميع هذه التحقيقات والملاحقات التي تتم ينبغي ان تجيب على كل اسئلة الفساد العالقة".

ونوهت إلى أنه "من أهم عناصر الشفافية الحرص على تبني اجراءات تحقيق هادفة وعميقة في اطار القانون .وطالبت الجمعية ضرورة ان يكون هذا الملف من اولويات البرلمان القادم وعلى قاعدة ان الاصلاح السياسي الوطني هو العنوان الأبرز لمكافحة الفساد في المرحلة المقبلة هو اقرار قانون من اين لك هذا بتعاون جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية".





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :