*الطراونة: الموقف الأردني عبر عنه الملك بدعم جهود توحيد الصف الليبي

*صالح: نثمن الموقف الأردني بقيادة الملك عبد الله للمحافظة على استقرار ووحدة ليبيا

*صالح يدعو لتشكيل مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية في ليبيا بإشراف الأمم المتحدة

عمون - التقى رئيس مجلس النواب رئيس الاتحاد البرلماني العربي المهندس عاطف الطراونة اليوم الأربعاء برئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، حيث تباحثا في أطر العمل البرلماني المشترك، وتناولا جملة من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر التطورات على الساحة الليبية ومساعي التوصل إلى حل سياسي.

وخلال اللقاء قال الطراونة، "إننا في الأردن وإذ نرقب تسارع التطورات في ليبيا الشقيقة، نجدد موقفنا الذي طالما عبر عنه جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم الأردن للجهود الرامية إلى توحيد ليبيا، والتوصل إلى حل سياسي يعيد الأمن والاستقرار لشعبها، ويساهم في بناء مؤسساتها.

وأكد الطراونة، على ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي معاناة الأشقاء قائلا: نساند إرادة الشعب الليبي الشقيق وندعم أي جهد يحقن دم الشعب الليبي، ويسهم في استقراره وأمنه ووحدته.

وتابع: وحيث نرى اليوم واقعاً عربياً مشحوناً بالخلافات، نؤمن أن السبيل نحو مواجهة الأخطار المحدقة يكون بمواجهة البرامج والمشاريع الإقليمية التي تسعى إلى تقاسم أرضنا وتمزيق هويتنا، مؤكدا على أولوية حفظ المصالح الليبية والحفاظ على وحدة أراضيها، وكفاءة عمل مؤسساتها، وبما يمنح دول جوارها الحفاظ على أمنهم من مخاطر عدم الاستقرار.

من جهته ثمن رئيس مجلس النواب الليبي الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم ومساندة الليبيين بغية تحقيق الأمن والاستقرار والمحافظة على السيادة الوطنية ووحدة التراب الليبي.

وأكد أن الموقف الأردني ملكاً وشعباً وبرلماناً وحكومة، لا يمكن إنكاره، حيث وقف الأردن مع الشعب الليبي موقفاً أخوياً صادقاً ومد يد العون في أكثر من مجال.

وقال صالح: " نطالب بوضع آليات حقيقية لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين وبنود إعلان القاهرة ووقف فوري لإطلاق النار ووقف الاعتداء التركي على الأراضي الليبية ومنع التدخل الأجنبي السلبي بكافة أشكاله والدعوة للبدء في العملية السياسية بإطلاق حوار مباشر برعاية عربية وأممية".

ودعا إلى تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين وحكومة وحدة وطنية مكونة من رئيس وزراء ونائبين يمثلون أقاليم ليبيا التي بُنيت وفقها الدولة الليبية وهي (برقة وطرابلس وفزان) على أن يكون ذلك تحت إشراف الأمم المتحدة، ليباشر المجلس الرئاسي انجاز المصالحة الوطنية وتشكيل لجنة لصياغة دستور للبلاد وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.