عمون - قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر إن أمر الدفاع 11 تم طلبه من قبل وزارة الصحة نظرا لعدم الالتزام باجراءات الوقاية من قبل المواطنين، وصولا الى حد إنكار وجود فيروس كورونا، وإقامة الأفراح وبيوت العزاء، وهو مؤشر خطر علميا.

واضاف جابر ردا على سؤال عمون حول آلية تطبيق أمر الدفاع، خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء الاثنين، أن الاجهزة الرقابية التي ستشارك في تفعيله كثيرة منها وزارة الصناعة والتجارة والاجهزة الأمنية والبلديات وامانة عمان الكبرى والغذاء والدواء، وغيرها من مختلف الجهات الرقابية.

وبين أن الغرامات ستكون على مالكي المحلات التجارية المخالفة، ولكن قد يغرم المواطن غير الملتزم ايضا من قبل الجهات الأمنية، ولذلك تم توفير الكمامات في الاسواق وبأسعار مناسبة.

من جهته قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إنه بالتأكيد لن يتم مخالفة كافة المواطنين في الشارع، لكن كل مواطن معرض للمخالفة.

وأكد أن أهم شيء في أمر الدفاع 11 هو التزام المنشآت باجراءات الوقاية والسلامة العامة، مؤضحا أنه في البداية سيتم تنبيه المواطنين على المخالفات، وقد يصل مواطن الى مركز تسوق ويمنع من الدخول لعدم ارتدائه كمامة فيعود من حيث اتى، ومن المحتمل ايضا أن تتم مخالفته وتغريمه لعدم التزامه، موضحا أن اختيار المخالفات قد يكون عشوائيا.

ولفت العضايلة إلى أنه في بعض الدول العربية يفرض ما يقارب 400 دينار أردني غرامة على من لا يرتدي الكمامة، وكذلك في دول اوروبية.

وكانت مصادر قالت لـ عمون إن آلية تنفيذ أمر الدفاع 11 والمسؤول عن تنفيذها الحكام الإداريين في المحافظات، لم تقر بعد إلا أنها ستكون جاهزة ومعلن عنها قبل يوم السبت المقبل.

وبحسب مصادر عمون، ستتواجد لجان في الاسواق والاماكن العامة لمراقبة الالتزام بتطبيق أمر الدفاع 11.

وعن دفع الغرامات المترتبة على الأفراد الذين يضبطون مخالفين لتعليمات أمر الدفاع 11 رجحت المصادر ان يتم تحويلهم الى المحكمة، وبالتالي اتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم.

وسيعقد اجتماع للمجالس التنفيذية والامنية لوضع تعليمات تنفيذ أمر الدفاع 11، الذي يلزم المواطنين بارتداء الكمامات في الاماكن العامة، ويعاقب المخالف بغرامة بين 20 -50 دينارا، فيما تغرم المنشآت المخالفة من 100 -200 دينار بالإضافة إلى إغلاق المنشأة المخالفة لمدة 14 يوماً.

كما يلزم أمر الدفاع بالالتزام بالتباعد الجسدي ومنع تجمع أكثر من 20 شخصا.