عمون - ارتفعت الفروقات الضريبية التي حققتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات نتيجة اجراءات التدقيق والتفتيش الضريبي حتى نهاية شهر تموز الماضي، إلى 445 مليون دينار نتيجة 834 جولة تفتيشية قامت بها مديرية مكافحة التهرب الضريبي بالدائرة، في حين بلغ عدد اجراءات التدقيق والتفتيش التي تم تنفيذها خلال نفس الفترة من العام الماضي 1722 كان نتيجتها تحقيق فروقات ضريبية مقدارها 214 مليون دينار، بحسب وزير المالية الدكتور محمد العسعس.

وقال العسعس في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن الفروقات الضريبية والغرامات المستحقة للخزينة ارتفعت حتى نهاية تموز الحالي نتيجة اجراءات التدقيق الضريبي، إلى 190 مليون دينار، كما ارتفعت الفروقات الضريبية والغرامات نتيجة اجراءات التفتيش الى 255 مليون دينار.

واضاف إن 400 مكلف ممن شملتهم الجولات حتى نهاية تموز، أبدوا الموافقة على اجراءات التدقيق التي قامت بها الدائرة عليهم وتم تسوية أمورهم الضريبية، موضحا بأنه تم تحويل 121 مكلفا ممن شملتهم اجراءات التدقيق والتفتيش الى المحكمة أو إلى هيئات الاعتراض.

وأشار العسعس الى أنه تم تحويل 182 مكلفاً الى مديريات الدائرة المختلفة لاستكمال اجراءات التدقيق عليهم ومتابعتهم ضريبيا وإلزام 131 مكلفا للتسجيل في الضريبة حسب أحكام القانون، وتم فتح ملفات ضريبية لهم لمتابعتهم حسب الاصول.

بدوره، اكد مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي إن الدائرة ستواصل العمل لزيادة عدد المكلفين الملتزمين ضريبيا، وستستمر بتنفيذ خطتها في مكافحة التهرب الضريبي وحصر الفروقات الضريبية التي تعتمد على إدارة المخاطر من خلال معالجة وتحليل البيانات والمعلومات المالية وتحديد الانحرافات والمخالفات الضريبية، موضحا ان هذا الخطة علمية مهنية وفقا للممارسات الدولية ولا تستهدف قطاعا أو فئة معينة، وغير موجهة لفئة معينة من المكلفين.
واضاف إن معايير المخاطرة تحدد الشركات والمنشآت التي يتوجب القيام بتدقيقها، وإذا تطلب الأمر إجراء الزيارات التفتيشية اللازمة حسب التشريعات الضريبية والأصول المهنية.

وفيما يخص المكلفين الذين تقدموا بطلبات الى لجنة التسوية والمصالحة لتسوية اوضاعهم الضريبية، أوضح أبو علي ان عددهم بلغ 1247 مكلفا، منهم 932 مكلفا بخصوص تسوية ضريبة الدخل، و315 مكلفا بخصوص ضريبة المبيعات.
واشار بأن لجنة التسويات والمصالحة قامت بدراسة نحوه 1035 طلبا من الطلبات التي تم تقديمها إليها، منها 753 طلباً تخص ضريبة الدخل، و282 طلباً تخص ضريبة المبيعات.