عمون - تبدأ الحكومة السبت، تفعيل أمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020 الذي يُلزِم أصحاب المنشآت والأفراد بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمّامات أو التي تهمل أساليب الوقاية.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، في وقت سابق، إن أمر الدفاع 11 يتضمن فرض عقوبات وغرامات على غير الملتزمين بتعليمات منع وضبط العدوى في المجتمع للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين، إذ تتراوح الغرامة على الأفراد المخالفين من 20 إلى 50 ديناراً، وعلى المنشآت المخالفة من 100 إلى 200 دينار، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة المخالفة لمدة 14 يوماً.

وفيما يلي أبرز إجراءات الوقاية التي تضمنها أمر الدفاع 11:- التقيد بمسافات التباعد، والالتزام بوضع كمامة قبل الدخول الى الأماكن العامة بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، أو في الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور مثل الشركات والمؤسسات والمنشآت والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية.

- التزام مقدمي الخدمات الصحية والخدمات في الأماكن المشار إليها والعاملين في خدمات التوصيل بوضع الكمامات وعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمامات.

- يعاقب كل فرد مخالف بغرامة لا تقل عن (20) ديناراً ولا تزيد على (50) ديناراً، وكل منشأة مخالفة بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار ويتم إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يوماً، مع التأكيد على أن تطبيق هذه العقوبات لا يحول دون تطبيق أيّ عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

وكان وزير الصحة أصدر تعليمات منع وضبط العدوى في المجتمع لمنع انتشار فيروس كورونا، والصادرة بموجب أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 وتضمنت ارتداء الكمامات والتعامل معها بطريقة صحيحة وآمنة لمنع انتقال الفيروس في أماكن العمل المغلقة، والتي تشمل المولات والأسواق المركزية والمحال التجارية بجميع أنواعها، وشركات الاتصالات الخلوية، وشركة الكهرباء وسلطة المياه، والبنوك والمكاتب، كما تشمل وسائط النقل العام من باصات وسيارات الأجرة وسيارات التكسي والمركبات الخصوصية التي يتواجد فيها أكثر من شخص، والصالات والقاعات بكافة استعمالاتها، وصالونات الحلاقة والتجميل.

وكانت مديرية الأمن العام، قد أعلنت الاسبوع الماضي، عن بدء إعادة الانتشار الأمني في الأسواق والمنشأت الحيوية؛ وذلك تطبيقًا لتنفيذ أمر الدفاع رقم 11 لمواجهة فيروس كورونا المستجد.